طالب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اتخاذ اجراءات عاجلة لاصلاح الإدارة بتخفيف الاعباء البيروقراطية على المواطن الجزائري معربا في مداخلة خلال اجتماع تقييمي جمعه بالوزير في اطار «جلسات الاستماع» الرمضانية التي اعتاد تنظيمها كل عام، عن عدم رضاه بالطريقة التي تسير بها الادارة حاليا .
والتي تتسبب للجزائريين في تضييع الكثير من الوقت والجهد جراء الثقل البيروقراطي. وتحدث بوتفليقة عن تفاصيل تخص مشاكل الادارية استقاها من رسائل جزائريين لبريده الالكتروني الخاص المنشور على موقع رئاسة الجمهورية على الانترنت. ووعد الوزير بالنظر في كل ما يمكن ان يخفف الاعباء ويسهل على المواطنين الجزائريين الحصول على الوثائق الادارية بسرعة وبأقل التكاليف والذين يعانون من مشاكل كثيرة مع ادارتهم التي تتبع لقيادة مركزية في وزارة الداخلية تتدرج نزولا الى الولايات والدوائر والبلديات.
وفي هذا الصدد اقتربت «البيان» من الرجل القانوني رشيد ثابتي للسؤال عن سبب تأخر الاصلاح في الادارة الجزائرية رغم مرور نحو خمسين سنة على الاستقلال فأجاب «وضع الادارة في الجزائر معقد لانها باختصار موروثة عن عهد الاحتلال الفرنسي » مضيفا: «فمن كان له مقرب من الادارة او من جهاز رسمي يضمن نزاهته لا يطرح له هم اداري ويحصل على ما يريد برنة هاتف». اما الاغلبية الساحقة فتعاني».
وفي إشارة لافتة خلال جلسة الاستماع التي جمعت بوتفليقة بوزير الداخلية الليلة قبل الماضية غاب لاول مرة الحديث عن الجانب الامني بعد استلام وزارة الدفاع كل هذا الملف قبل شهر، وصارت وزارة الداخلية تقريبا مختصة في القضايا الادارية والتنظيم العام.