أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، أمس ، أنها تلقت تبليغا رسميا من الجانب الكويتي يؤكد عدم وجود خطة لديها لإقامة مفاعل نووي على الحدود مع العراق، فيما حملت وزارة الخارجية، المسؤولية عن تأخر رد المنظمة الدولية للطاقة الذرية وطهران بشأن المخاوف التي أطلقها العراق سابقا تجاه نوايا إيران إنشاء مفاعلات نووية قرب الحدود.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي في تصريح صحافي، إن «الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر العام للطاقة الذرية العربية الذي عقد في تونس أبلغنا رسميا بعدم وجود نية للكويت بإنشاء مفاعل نووي قرب الحدود العراقية»، مضيفا إن «الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن نية الكويت بناء مفاعل نووي عارية عن الصحة».
وفي سياق آخر حمل السامرائي وزارة الخارجية «مسؤولية تأخر رد المنظمة الدولية للطاقة الذرية وطهران بشأن المخاوف العراقية من إنشاء مفاعل نووي إيراني قرب الحدود العراقية».
مشيرا إلى أن «وزارة الخارجية هي المسؤولة عن التباحث مع الدول ومنها إيران، بشأن الملف النووي».
وكانت الحكومة العراقية طلبت، عام 2009، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة بشأن عزم إيران إنشاء محطة للمفاعل النووي على الحدود بين البلدين.
فيما ذكرت وزارة البيئة العراقية في حينها إن الحكومة العراقية لا تمتلك معلومات رسمية بشأن الموضوع، وفي حال تأكدها من وجود هكذا معلومات فستتخذ الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
من جانبها نفت إيران، على لسان سفيرها في العراق حسن دنائي تسلمها رسميا أي اعتراض من الجانب العراقي حول نيتها بناء مفاعل نووي قرب الحدود بين البلدين، مبيناً أن بلاده كانت تخطط لبناء المفاعل المذكور منذ أكثر من 38 عاماً، أي قبل الحرب العراقية الإيرانية، لكنها أرجأت العمل فيه لأسباب خاصة، مضيفا أنه تم استئناف العمل بالمفاعل النووي خلال الفترة الماضية.