تقاربت وجهات نظر الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس بشأن إصدار قرار يدين قمع السلطات السورية للتظاهرات، بينما برز تصعيد دبلوماسي بسحب إيطاليا سفيرها من دمشق، بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية ضد المحتجين؛ انتهت مع أول وثاني أيام رمضان بمقتل 30 محتجاً.
ولفت دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أمس بأن «كل البلدان المجتمعة في لقاء مجلس الأمن أعربت عن قلقها حيال تكثيف أعمال القمع». وذكر هؤلاء أن الأمر الأكثر ترجيحاً هو اتفاق مجلس الأمن على إصدار بيان إدانة عادي باجتماع جديد «من دون صفة ملزمة»، فيما صدرت تصريحات من روسيا والهند تشير إلى تخفيفهما من حدة معارضتهما لقرار الإدانة. وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إنها لن تعارض قراراً للأمم المتحدة بإدانة العنف في سوريا، ما دام لا يتضمن فرض عقوبات أو غير ذلك من «الضغوط».
وبالتزامن، تجدد الحديث عن استبعاد عمل عسكري ضد النظام السوري على نسق ذلك الذي اتخذ في ليبيا، على لسان رئيس هيئة الأركان الأميركية الأدميرال مايكل مولن ومسؤولين رفيعين؛ ألماني وفرنسي. وبرز تطور لافت تمثل في لقاء عقد أمس بين رئيسة الدبلوماسية الأميركية هيلاري كلينتون ونشطاء مدنيين سوريين ناشدوا الرئيس الأميركي باراك أوباما الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل التنحي.