حذر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم من الإذعان إلى دعوة بغداد وقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير، واصفين دعوة بغداد بـ«التدخل في السيادة الكويتية»، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لـ«البيان» أن العمل في الميناء لن يتوقف ويسير وفق البرنامج الزمني.
وأكد النائب د. ضيف الله بورمية أن «أي تراخ من الحكومة في هذا الصدد يعد إهانة للكويتيين». وأشار إلى أن «الحكومة في مفترق طرق». وشدد على أن «العراق لا يزال يعيش في غيه ويستعرض عضلاته على الكويت؛ متناسياً العمق الكويتي الاستراتيجي والسياسي».
وأكد أن «ميناء مبارك هو هدف استراتيجي واقتصادي للكويتيين قبل الحكومة». وشدد على «لن نسمح للحكومة بإيقاف هذا المشروع أو تعطيله»، مطالباً الحكومة بـ«ضرورة تغيير أسلوب وطريقة الخطاب السياسي مع العراق». وأردف القول إذا «كانت لا تستطيع مجابهة الأطماع العراقية؛ فعليها الرحيل فوراً».
من جهته، أوضح النائب حسن جوهر أن «الكويتيين لا يرفضون الحوار والتشاور حول الميناء، لكنهم يرفضون الإملاءات الخارجية».
وأوضح أن «المشروع حق مطلق للكويت». وبدوره، اعتبر النائب مسلم البراك أن «الطلب العراقي تدخل في الشأن الداخلي الكويتي».
وأردف القول إن «انصياع الحكومة لتلك الدعوات يعرضها للمساءلة السياسية». وبين أن «الرد الحكومي لايزال على استحياء».
رسمياً، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد أن بلاده تدعم استقرار العراق، لكن في الوقت ذاته «لا نقبل المساس بسيادتنا».
وأضاف الراشد في تصريح خاص لـ«البيان» أن «العمل في الميناء لن يتوقف ويسير وفق البرنامج الزمني». مشدداً القول على أن «المشروع يقع ضمن الأراضي والسيادة الكويتية».