أجلت محكمة مصرية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في قضية الفساد الأولى التي ينظرها القضاء المصري منذ الإطاحة بالنظام السابق، إلى الثالث من أغسطس المقبل وضمّها إلى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وبينما شهدت المحاكمة تجاوزات قانونية ولغطاً بين فريقي الادعاء والدفاع، انتهى بإعلان القاضي الحكم قبل انعقاد الجلسة لـ «إطفاء» ثورة الأهالي، أعلن تحالف معارض مؤلف من 28 حزباً رفضه قانون الانتخابات التشريعية.
في الأثناء، أكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف تمسك حكومته بإجراء محاكمات علنية لرموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشدداً على أن الحكومة ماضية في إقالة جميع رموز وكوادر النظام السابق من الحكومة. وفي حين سربت مصادر صحافية أخباراً عن إضراب مفتوح عن الطعام للرئيس مع انهيار كامل لحالته النفسية، قررت النيابة العامة العسكرية حبس أحمد نظيف احتياطياً بتهمة فساد مالي.