كشفت إحصائية حديثة في ألمانيا عن ارتفاع حالات الإفلاس بين الأفراد في البلاد بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا وانخفاض أعداد العاطلين عن العمل.
وأوضحت بيانات معهد بورجل للاستفسارات الاقتصادية في هامبورج أن عدد حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد وصل خلال مايو الماضي إلى 11 ألفاً و735 حالة بارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي المقابل سجلت حالات إشهار الإفلاس بين الشركات في ألمانيا تراجعاً ملحوظاً إذ وصلت في مايو الماضي إلى ألفين و498 حالة بتراجع بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وسجلت ولاية بريمن أعلى نسبة لارتفاع حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد (26.9%) تلتها ولاية سكسونيا آنهالت (23.2%) ثم بافاريا (16.5%). وأعلن المعهد إن السبب الرئيسي وراء إشهار حالات الإفلاس يرجع إلى البطالة.
ويتوقع معهد بورجل أن يتراوح إجمالي حالات إشهار الإفلاس بين الأفراد هذا العام بين 137 ألف و 140 ألف حالة. وفي المقابل أشارت بيانات معهد كرديتريفورم للاستفسارات الاقتصادية في مدينة نويس غربي ألمانيا إلى أن إجمالي حالات الإفلاس بين الأفراد سجل تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.