أعلنت نقابة الصحافيين الأردنيين أمس، أنها تعتزم ملاحقة مديرية الأمن العام أمام القضاء بعد هجمات على صحافيين أثناء تظاهرة في عمان قبل يومين. وأعلن نقيب الصحافيين الأردنيين طارف المومني خلال اعتصام أمام مقر النقابة أنها «ستقوم برفع دعاوى فردية وجماعية ضد مديرية الأمن العام، جراء إصابة ستة عشر صحافيا خلال تغطيتهم اعتصام 15 يوليو في ساحة النخيل».
وقال المومني ان «توقيف أربعة من رجال الأمن غير كاف فهناك عشرات يجب محاسبتهم وسنتدارس كنقابة ما حدث». وجدد «إدانته للاعتداء على الصحافيين والإعلاميين خلال تغطيتهم المسيرة»، معربا عن «رفضه في الوقت نفسه المس برجل الأمن لكن بنفس الوقت نرفض المس باي صحافي أو مواطن».
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور: «أحيي الصحافيين ومن هم على سرير الشفاء هنيئا للصحافيين وهم يصرون على الكلمة الصادقة، فمطالبنا الإصلاحية هي مطالب الصحافيين انفسهم». من جانبه حمل النائب محمد الحجايا الحكومة مسؤولية ما حدث، معتبرا ان الحكومة «تدرك ما كانت تعمل وكان يوماً مقصوداً للتغطية على ما حدث في ذلك اليوم». وعلق النائب جميل النمري على الأحداث بالقول إنها «تمت بطريقة غير معقولة»، مضيفا ان «ما حدث لن يمر دون مساءلة أو محاسبة». من جهته قال رئيس مركز حماية حرية الصحافيين نضال منصور ان المركز «يقوم بجمع البيانات للتحقيق في الحادثة للتوجه بعد ذلك إلى القضاء».
وأصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم تسعة صحافيين وسبعة من رجال الأمن الجمعة الماضية خلال فض قوات الدرك الأردني اشتباكا بين معتصمين مطالبين بالإصلاح وآخرين موالين للحكومة. وتعرض تسعة إعلاميين في وسائل إعلام محلية ودولية للضرب بأيدي الشرطة.