كشف مسؤول رفيع المستوى في نخيل في اتصال هاتفي مع (البيان) موافقة البنوك المقرضة للشركة على جدولة قروض بقيمة 8 مليارات درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار) على 5 سنوات، في إطار موافقتها النهائية على خطة إعادة هيكلة الشركة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام، نجحت خلالها في حمل أكثر من 1000 دائن تجاري على التعاون المشترك لحسم ملف الديون الذي يؤذن غلقه بالكامل بانتهاء إعادة الهيكلة وانتقال ملكية نخيل لحكومة دبي.
وتبلغ التزامات نخيل نحو 47.8 مليار درهم (ما يعادل 13 مليار دولار) لمقرضين ماليين وتجاريين، بحسب تصريحات المسؤول الذي أوضح بأن الشركة سددت حتى الآن أكثر من 5 مليارات درهم نقداً، طبقاً لاتفاقية إعادة الهيكلة التي تنص على سداد 40% نقداً و60% على شكل صكوك.
وأوضح أن (البنوك وافقت بشكل نهائي على جدولة القروض والتوقيع على الاتفاقية الأسبوع الجاري).. مؤكداً أن (موافقة البنوك المقرضة تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بدولة الإمارات عموماً، وبدبي على وجه الخصوص، وبمقدرة حكومة الإمارة ونخيل على الوفاء بالتزاماتهما والمضي قدماً في المساهمة بالنمو الاقتصادي لإمارة دبي والإمارات).
لافتاً إلى أن (خطوة المقرضين ستعجل بإصدار صكوك نخيل قبل نهاية الشهر الجاري وبقيمة 4.8 مليارات درهم بفائدة 10% سنوياً). مشيراً إلى أن السلطات العليا المختصة على وشك إنجاز الإجراءات المالية والقانونية المطلوبة للشروع في إصدار الصكوك التي سيتولى عملية إصدارها بنك دويتشه.
وكانت نخيل عرضت على دائنيها التجاريين خطة لإعادة الهيكلة وتتضمن تسديد 100 في المئة من قيمة ديونهم المتفق عليها على شكل 40 في المئة نقداً، وتسديد 60 في المئة سندات قابلة للتداول في الأسواق بعائد سنوي قدره 10 بالمئة.