يعيش المشهد السياسي في مصر على صفيح ساخن، فبين ساعة وأخرى ثمة جديد، كان آخره، ما يشبه الـتسونامي، حيث أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي أمس إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطاً برتبة عميد، و82 ضابطاً برتبة عقيد، في وزارة الداخلية، من بينهم الضباط المحالون إلى المحاكمات الجنائية بتهمة قتل الثوار، إضافة إلى حركة نقل وتدوير طالت نحو أربعة آلاف، تزامناً مع قرار بتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
في موازاة ذلك، تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في مصر، والتي كانت مقررة في سبتمبر لمدة تصل إلى شهرين؛ ورجّحت مصادر إجراءها في نوفمبر.