قالت اللجنة المنظمة لفعاليات الخارطة الاستثمارية للإمارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالدولة مؤخراً إن حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة والمستدامة التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص بالإمارات يتجاوز 100 مليار دولار حتى العام 2020.
ويتوقع أن تستحوذ مشاريع إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر متعددة على 50% من الفرص المتاحة على مستوى الدولة في حين تستحوذ مشاريع تطوير المدن المستدامة على 30% من الفرص وتنال مشاريع إعادة تدوير المياه بطريقة بيئية على 20% من تلك الفرص الاستثمارية.