دعت الحكومة التركية نواب المعارضة إلى إنهاء مقاطعتهم لجلسات البرلمان، والتي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجاً على استمرار اعتقال مرشحين فازوا بالمقعد النيابي ومنعوا من أداء القسم الدستوري.
وطالبت الحكومة التي تشكلت، أول من أمس، برئاسة رجب طيب اردوغان، كل الأحزاب الممثلة في البرلمان بحضور الجلسات البرلمانية والمشاركة في المداولات التي سيبدؤها المجلس اليوم (الجمعة) بشأن برنامج الحكومة الجديدة.
وقال نائب رئيس الوزراء، بولند ارينج، في تصريح للصحافيين، عقب أول جلسة للحكومة إنه «يتعين على كل نواب البرلمان أداء دورهم البرلماني الذي من أجله تم انتخابهم من الشعب، خصوصاً النواب الذين يقاطعون الجلسات وممن لم يؤدوا اليمين»، في إشارة إلى نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض والنواب الأكراد.
وأضاف أن الحكومة تريد من هؤلاء النواب الحضور والمشاركة في المداولات الحالية، معتبراً أنه «لا جدوى من مقاطعة البرلمان والامتناع عن أداء القسم الدستوري».
وكان حزب الشعب الجمهوري الذي يمتلك 135 مقعداً من مقاعد البرلمان المؤلف من 550 مقعداً قد امتنع عن أداء القسم الدستوري في جلسة الافتتاح في 28 يونيو الماضي.