يتوجه المغاربة اليوم إلى صناديق الاستفتاء على الدستور الذي تضمن الكثير من التعديلات الأساسية على نظام الحكم والمؤسسات التنفيذية، وشمل 180 فصلا تتناول صيغة الحكم خلال الفترة المقبلة وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الدستورية بمختلف مستوياتها، ويحق لنحو 13 مليونا من المقيمين في الداخل والخارج ومن أفراد الجيش والأمن التصويت.
ووسط توقعات بمشاركة واسعة ونسبة تأييد تصل إلى 75 في المئة، فإن الأحزاب المعارضة ما زالت عند موقفها بعدم المشاركة في الاستفتاء لرفضها مسودة مشروع الدستور. وخصصت وزارة الداخلية ما يقارب 40 ألف موقع لضمان تسهيل عملية التصويت وبمشاركة إعلامية عالمية حيث يشارك في تغطية الحدث كبريات وسائل الإعلام الدولية مما يضفي صدقية على مختلف مراحل الاستفتاء إضافة إلى وجود ممثلي مختلف الأحزاب.