أجلت السلطات المغربية محاكمة المتهمين في تفجير وقع يوم الــ28 من ابريل الماضي في مقهى بمدينة مراكش السياحية، وأسفر عن سقوط 17 قتيلا منهم ثمانية فرنسيين إلى 18 أغسطس المقبل. ووجهت إلى المتهم الرئيسي عادل عثماني تهمة التنكر في صورة «هيبي» يحمل غيتارا لوضع قنبلتين في مقهى سياحي. وقالت وزارة الداخلية إنه أبدى ولاءه لتنظيم القاعدة لكن الجماعات المحلية المنتمية للتنظيم نفت تورطها بالحادث.
وسعى محامو الدفاع إلى الإفراج المشروط عن عبد الصمد بيطار المتهم بمساعدة عثماني. وقالت مصادر قانونية إن من غير المرجح أن يوافق القضاة على هذا الطلب.
وسيحاكم أربعة آخرون في المحكمة بمدينة سلا التي تقع على الجهة المقابلة للعاصمة الرباط من نهر أبو رقراق لعدم إخطار السلطات، بعد تردد مزاعم عن أنهم علموا من عثمان أنه نفذ الهجوم.
وكانت تلك التفجيرات الأولى من نوعها في المغرب منذ تفجيرات انتحارية في العاصمة التجارية الدار البيضاء في العام 2003.