أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أهمية الأداء المالي المتوازن للميزانية الاتحادية، وعلى تسخير الموارد المالية الحكومية كافة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
فيما رفع مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سموه أمس رأس مال مؤسسة الإمارات للبترول من ستة مليارات إلى تسعة مليارات درهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة مليار و300 مليون درهم، إضافة إلى إدراج اعتماد إضافي في الميزانية الاتحادية يبلغ «540» مليون درهم، خصص منه «105» ملايين درهم لوزارة الصحة و«150» مليون درهم لتمويل الجامعات الاتحادية، بما يمكنها من استيعاب الطلبة المواطنين كافة، وتوفير المقاعد الدراسية لهم.
ووافق المجلس أيضاً على نظام التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية لمن أمضى مدة خدمة تبلغ 30 سنة فأكثر، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية حصة الموظف وحصتها في المعاش التقاعدي عن المدة المتبقية لإكمال 35 سنة، والتي يستحق الموظف عنها كامل معاشه التقاعدي.
كما وافق المجلس على تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر.
- 540 مليوناً إضافية نصفها للصحة والتعليم
- التقاعد اختياري بعد 30 عاماً
- تأشيرة المستثمرين العقاريين 3 سنوات