واصلت أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الإمارات انخفاضها أمس مسجلة (1.585%) وهو أدنى مستوى في 7 سنوات في مؤشر جديد على ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي بالدولة. وارتفعت ودائع البنوك في الإمارات في أبريل إلى أعلى مستوى في عامين على الأقل إذ تتمتع الدولة بحالة من الاستقرار وسط التوترات الإقليمية.
ومع ذلك لا تزال بنوك الإمارات متحفظة في الإقراض بعد أن أعادت دبي هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار العام الماضي ومع استمرار الضعف في قطاع العقارات.
وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ستاندرد تشارترد: تتحسن المؤشرات بفضل ارتفاع حقيقي في الودائع الأمر الذي ساعد على تراجع أسعار الفائدة بين البنوك.
وحدد المصرف المركزي أمس سعر الفائدة القياسي بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر عند 1.585% وهو أقل مستوى منذ يونيو 2004 منخفضاً من 1.589% المسجل يوم الأربعاء.
وكان سعر الفائدة قد بلغ 1.915% قبل أن تتفجر أزمة ديون دبي في نوفمبر 2009 ووصل إلى ذروة قدرها نحو 2.362% في يوليو 2010. ولا يزال مرتفعا كثيرا عن سعر الفائدة القياسي في السعودية الذي يبلغ 0.645%.