أكد مجلس جامعة الدول العربية أمس دعمه مشروع وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور، مشيداً بجهود قطر في هذا الإطار بالتعاون مع الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، في حين أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن حكومته ستطرح دستوراً جديداً للبلاد بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو في استفتاء عام.
وثمن المجلس، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، نتائج مباحثات السلام في دارفور التي انطلقت عام 2009 برعاية الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة .
ورحب بمشروع الوثيقة التي تم صياغتها في ضوء المشاورات والمناقشات والمحادثات المباشرة والمفاوضات بين الأطراف السودانية المعنية بالسلام في دارفور والتي تشمل جميع القضايا الرئيسية الضرورية لاستعادة السلام والاستقرار في دارفور.
وأكد على اعتبار الوثيقة أساساً لتحقيق السلام الشامل والدائم في دارفور، ودعا جميع حركات المعارضة الدارفورية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل ونهائي مع الحكومة السودانية في أقرب الآجال، في ضوء «مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور»..
وشدد المجلس على ضرورة مشاركة مصر في لجنة متابعة وتنفيذ وثيقة الدوحة كشريك رئيسي في دعم جهود السلام في السودان، مشيراً إلى تنامي الدور العربي الإنمائي المباشر في دارفور والإشادة بالجهود المبذولة، سواء على صعيد جامعة الدول العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور.
وقال البشير لصحيفة «الأخبار» السودانية أول من أمس إن لجنة تعكس الإجماع القومي سيوكل لها أمر البحث في المشاريع ذات الصلة بإعداد مشروع الدستور الجديد. وأضاف إن ما ستتوصل إليه اللجنة القومية سيذهب مباشرة إلى البرلمان دون تدخل أية جهة وما ينتهي إليه البرلمان سيطرح على الشعب في استفتاء عام.