أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. ومنذ شهر مارس الماضي تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو الجاري، بحسب هذه المصادر.
وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يترأسها القاضي عبداللطيف منوني لوكالة «فرانس برس»: أن «سلطات الملك ستشهد تقليصاً كبيراً لصالح رئيس الوزراء».
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف اسمه، فإن «الأمازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية، للمرة الأولى في المغرب».
وأضاف هذا العضو في اللجنة: «الإسلام يبقى ديانة الدولة، إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون، ومن دون أن يؤثر ذلك في النظام العام». وقد أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي إصلاحات دستورية كبيرة، تنص خصوصاً على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.