أعلنت شركة نخيل في وقت متأخر من ليلة أمس حصولها على شبه إجماع من (البنوك الدائنة) على إعادة جدولة ديون الشركة لمدة 5 سنوات، لتقترب من حسم شامل لتسوية الديون والمطالبات المتفق عليها للبنوك الدائنة وللدائنين التجاريين، كجزء من خطة إعادة هيكلة الشركة. ولم تذكر الشركة حجم تلك الديون التي اقترضتها في وقت سابق من البنوك، لكن مصادر عليمة قالت لـ(البيان) إنها تقدر بنحو 7 مليارات درهم.
وقال متحدث رسمي باسم نخيل في رسالة إلكترونية بعث بها لـ(لبيان) (إن الشركة حصلت على شبه إجماع من البنوك الدائنة على خطتها، إذ وافق 98.63 ٪ منهم على جدولة الديون).
وأضاف المتحدث بأن (الشركة في طريقها للحصول على باقي الموافقات في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتشرع بعملية إصدار السندات). وأكد علي لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة في اتصال هاتفي مع (البيان) أنه (يستطيع أن يؤكد أن الشهر الجاري سيشهد إصدار سندات الدائنين).
وعرضت نخيل على دائنيها التجاريين خطة لإعادة الهيكلة تتضمن تسديد 100 في المئة من قيمة ديونهم المتفق عليها على شكل 40٪ نقداً، وتسديد 60٪ سندات قابلة للتداول في الأسواق، بعائد سنوي قدره 10٪.
وتصل قيمة السندات القابلة للتداول إلى نحو 4.8 مليارات درهم بفائدة 10% سنوياً. لتبدأ الشركة حسم ملفين جديدين؛ الأول ملف المطالبات التي شرعت الشركة في التفاوض بشأنها مع الدائنين، فضلاً عن الانفصال عن الشركة الأم؛ دبي العالمية، والعمل في السوق بشكل مستقل.