نجا رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان (يسار وسط) أمس من مذكرة لحجب الثقة في البرلمان قدمتها المعارضة، لكنه وعد بالتخلي عن السلطة حال إنهاء مهمته في إعادة إعمار مناطق شمال شرق اليابان التي دمرها زلزال وتسونامي.
وكان رئيس الوزراء الياباني (64 عاماً) الذي اختير لهذا المنصب قبل نحو عام، هدد بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في حال حجبت عنه الثقة. ورفض المذكرة 293 نائباً مقابل 152 من أصل الأصوات الـ445 التي تم الإدلاء بها في مجلس النواب، الذي يعد 479 نائباً.
وإزاء تهديد فصيل مهم في الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم بالتمرد، نجح كان في قلب الوضع لصالحه، واعداً بالتنحي لفائدة الجيل الجديد عندما ينجز مهمة إعادة إعمار المناطق التي اجتاحها تسونامي مدمر في 11 مارس. وكانت المعارضة التي يتزعمها الحزب الليبرالي الديمقراطي وحلفاؤه من «كوميتو الجديد» بحاجة لـ82 صوتاً على الأقل من الحزب الديمقراطي للتمكن من تمرير مذكرة حجب الثقة. وكان أحد أكثر رجال السياسة نفوذاً في اليابان إيشيرو أوزاوا، وهو خصم كان في الحزب الديمقراطي، أعلن أنه سيصوت على المذكرة لإرغام رئيس الحكومة على الاستقالة.
وأفاد التلفزيون العام أن أوزاوا و30 نائباً آخرين من الحزب الديمقراطي امتنعوا عن التصويت أو صوتوا لصالح المذكرة. وقال كان قبل التصويت، بدون أن يلتزم بجدول زمني أو موعد محدد «عندما أنتهي من إدارة الكارثة والاضطلاع بدوري إلى حد ما، بودي تسليم مسؤولياتي إلى جيل شاب». وصرح أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء السابق يوكيا هاتوياما للصحافيين أن رحيل كان قد يتم بحلول الصيف.