أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تضمنت «اتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة احد أفرادها في شخص الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر».
وكان الراجحي قد صرح مؤخرا قائلا: انه في حال فوز «حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات فسيتم تنفيذ انقلاب عسكري». وقالت الوزارة في بلاغ لها إن هذه الأقاويل المغرضة «ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا»، واصفة تلك التصريحات بـ«المبيتة» وقالت إنها «تستوجب الكشف عن خلفياتها».
ومن توابع تصريحات الراجحي إشاعة نقلتها إذاعة «كلمة» الإلكترونية والتي تديرها سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات عن «حدوث انقلاب عسكري في تونس» وتزامن تسريب الإشاعة مع سقوط الموقع الإلكتروني وعدم إمكانية الرجوع إليه للتثبت من الخبر، وكذبت هيئة تحرير الإذاعة الخبر المنقول عنها وذكّرت أن المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بها هو موقعها الرسمي وصفحته على «الفيسبوك»، مستنكرة الحملة التي وصفتها بـ«المنظمة» من قبل أطراف مشبوهة بهدف الإساءة لسمعة الراديو.