أعلنت الحكومة العراقية أمس، عن مبادرة عفو عن عراقيين تورطوا في الانضمام إلى تنظيم القاعدة، موضحة أن الأمر «يشمل أفرادا وليس تنظيم القاعدة ككيان»، فيما أقر البرلمان العراقي قانون «تسوية المطالب» بين بغداد وواشنطن بقيمة 400 مليون دولار، وأكمل قراءته الأولى لأربعة قوانين أمنية مهمة. وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقي عامر الخزاعي:
«المبادرة تفتح الباب أمام أفراد عراقيين عملوا بشكل أو بآخر أو اجبروا على الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتورطوا معه، ونريد أن نعطي هؤلاء فرصة، كأفراد وليس ككيان، لنساعدهم في التخلص من تنظيم القاعدة الذي يمثل وصمة عار».
في سياق آخر، وافق البرلمان العراقي بالأغلبية على «قانون تسوية المطالب بين العراق والولايات المتحدة الأميركية»، وقالت مصادر برلمانية: «يتضمن القانون تسع مواد وتواريخ محددة لتسديد بعض المبالغ المالية وتنفيذ الالتزامات بين الطرفين.
وتشير المادة الرابعة من اتفاقية التسوية أن تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة العراق مبلغ 400 مليون دولار مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنين الأميركيين المشمولة بالاتفاقية» ويشمل القانون جميع المطالبات المادية لمواطنين أميركيين أقاموها ضد حكومة العراق تحت بنود تعويضات جسدية أو نفسية.