طلب مجلس الشورى الإيراني من الرئيس محمود احمدي نجاد قبول قرار المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي الرافض إقالة وزير الاستخبارات واستئناف مهماته بعد توقف دام ثمانية أيام.
ووقع أكثر من 216 نائبا من أصل 290 رسالة طالبت احمدي نجاد بقبول قرار خامنئي الذي رفض قبل أسبوعين إقالة نجاد لحيدر مصلحي، بحسب ما نقلت صحيفة «شرق» أمس عن نائب طهران المحافظ رضا اكرمي، الذي أكد أن وفداً من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي إليها أحمدي نجاد، زار الرئيس ليطلب منه «استئناف مهماته».
ولم يظهر احمدي نجاد منذ 22 ابريل، غداة الضربة التي تلقاها من خامنئي برفضه إقالة وزير الاستخبارات، فقاطع اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات رسمية عدة.
ولم يتوجه إلى مقر الرئاسة وألغى زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع لمدينة قم، من جهته حذر خامنئي من أي «بوادر خلاف» داخل النظام دون أن يسمي نجاد ولا معارضيه، لكنه أشار بوضوح إلى الأزمة الحالية.
وتأتي تعليقات المرشد الأعلى والبرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ ويعارض بانتظام حكومة احمدي نجاد، بعدما أظهرت الأوساط الرئاسية بوادر تهدئة منذ أول أمس،.
وقال علي أكبر جوانفكر المستشار القريب من نجاد ان الرئيس «كان حزينا وقلقا» لهذه القضية، وأضاف «لكنه سيضع حزنه جانبا ويمضي قدما» بدعم من المرشد الأعلى.