قال نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل، إن نظام الحكم المقبل في مصر سيعتمد صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، وفي وجود برلمان قوي وفعال، في إشارة إلى إمكان أن تتحول مصر إلى جمهورية برلمانية.
وأضاف الجمل، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، أن النظام الاقتصادي الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على نظام السوق الحر، غير أنه استدرك بالقول إن الدولة سيكون لها دور فعال في تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة الطوائف، بما يضمن إصلاحاً اقتصادياً منشوداً في مختلف القطاعات.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد حل المجالس المحلية، كاشفاً عن إعداد دراسة متكاملة تضمن عدالة الأجور لكافة العاملين بقطاعات الدولة بالتنسيق بين وزيري القوى العاملة والمالية.
إلى ذلك، وافق النائب العام في مصر عبدالمجيد محمود على تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والصناعة والمالية، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي، لبحث القواعد التي تم وضعها لتنظيم عملية سداد ديون مصر. وقال بيان للنائب العام إن اللجنة ستبحث ما يكون قد شاب تلك القواعد من أضرار لحقت بالمال العام، وتحديد مدى مسؤولية نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، في هذه العملية. وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة مع نجلي الرئيس بخصوص تضخم ثرواتهما، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.
وأضاف الناطق الرسمي للنائب العام، في الصفحة الرسمية، على موقع «فيس بوك»، أن النائب العام، خاطب الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري لبيان شراكة المتهمين في الشركات والتوكيلات العالمية العاملة في مصر.