طلبت الرئاسة الجزائرية التحري حول ممتلكات حديثة تحصل عليها أربعة وزراء يشغلون قطاعات حساسة في الحكومة وثلاثة من كوادر وزارة المالية.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر، أمس، عن «مصادر موثوقة» القول إن رئاسة الجمهورية طلبت معلومات حول ممتلكات حديثة تحصل عليها بعض الوزراء والمسؤولين البارزين في قطاعات مختلفة تمثلت في عقارات وأموال تم سحبها وأخرى تم إيداعها في حسابات بنكية بالخارج. وأوضح المصدر أن معلومات وصلت رئاسة الجمهورية تفيد بأن وزراء حصلوا منذ بداية السنة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة.
وأشار إلى أن أحد هؤلاء الوزراء، كان شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة الداخلية قبل أن يصل إلى المنصب الوزاري، اشترى «فيلتين» لابنيه في الولايات المتحدة وبريطانيا واستقر الاثنان فيهما خلال شهر مارس الماضي بشكل نهائي، فيما لم يتم ذكر اسم الوزير أو الحقيبة الوزارية التي يتولاها. في الأثناء تحوم شبهات حول ثلاثة وزراء آخرين، لم يتم تحديدهم أيضاً، في ما يتعلق بضخ أموال ضخمة بالنقد الأجنبي في حسابات بنكية، والحصول على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية مؤخراً بعد سحب مبالغ كبيرة من حساب بنكي، ومشاريع لأبناء أحد الوزراء في القطاع الذي يشرف عليه. من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية أن الجيش الجزائري قتل الليلة قبل الماضية قيادياً في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.