ارتفعت أصول صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9٪، أي ما يعادل نحو 2,3 مليار دولار أميركي من 29 يناير إلى 20 يونيو 2010.
جاء ذلك في دراسة حول «صناديق الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي 2010» أعدها الدكتور غياث غوكنت كبير الاقتصاديين، في بنك أبوظبي الوطني، وحظيت برعاية مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة مركز قطر للمال و«رايس ووترهاوس كوبرز» ومؤشرات داوجونز وبنك الإمارات دبي الوطني الذي رعى الفصل الخاص بدولة الإمارات.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني في تصريح له، إن هذه الدراسة تؤكد الحرص على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأسواق للمستثمرين وصناع القرار والإعلاميين والمحللين الأمر الذي يساعد في استقرار الاقتصاد.
وأكد التزام بنك أبوظبي الوطني باستخدام قدراته لإطلاع المهتمين على أحدث المعلومات والمعارف، مشيراً إلى أن البنك يؤمن بدعم الأبحاث والدراسات، وأعرب عن اعتقاده بأن مثل هذه الأنشطة تقع ضمن مسؤولياته بصفته مؤسسة مالية رائدة في الإمارات والعالم العربي.