أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس أن إيران تريد إجراء المزيد من المحادثات النووية مع الدول الست المعنية، إلى جانب اتفاق لتبادل الوقود النووي لتشغيل مفاعل طهران للأغراض الطبية.
وقال مهمانبرست «أبوابنا مفتوحة، ونحن مستعدون لمزيد من المحادثات إذا كان الجانب الآخر مستعداً أيضاً». وأضاف ان إيران تدفع باتجاه اتفاق التبادل الذي اقترح في محادثات الشهر الماضي في اسطنبول مع مجموعة (5 + 1) بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.
وأوضح أن «المحادثات يجب أن تعتبر عملية طويلة المدى، وكذلك النتائج»، في إشارة إلى تقارير تفيد ان الدول الست وصفت المحادثات بأنها «مخيبة للآمال».
لكنه لفت إلى أنه تحت ولاية القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لن تكون هناك تغييرات جذرية في السياسة النووية، ولن تقدم إيران أي تنازلات بشأن البرنامج النووي.
في غضون ذلك قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس، إنها أدرجت على قائمة سوداء أفراداً وخمس شركات في إيران وتركيا بسبب تقديم مواد ودعم إلى جهود إيران لتطوير صواريخ بعيدة المدى. وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف شبكة مشتريات سهلت صفقات بأكثر من سبعة ملايين دولار لمؤسسة صناعات الطيران التي تشرف على كل صناعات الصواريخ الإيرانية.
وفي الشأن الحكومي الإيراني، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مجلس الشورى عزل أمس وزير النقل حميد بهبهاني المتهم بأنه لم يكن على قدر المسؤولية حيال عدد كبير من الكوارث الجوية «ذلك أن أسطول الطائرات الإيرانية متهالك وحوادث السير بالجملة». وقد رفض بهبهاني، الحليف القريب والأستاذ السابق للرئيس محمود احمدي نجاد، حضور جلسة التصويت التي عقدت على رغم معارضة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وأعلن التلفزيون الرسمي ان «147 من أصل 234 نائباً حضروا الجلسة، صوتوا ضد بهبهاني الذي لم يعد وزيراً للنقل». وجاء في نص مذكرة حجب الثقة التي بثتها وسائل الإعلام ان الوزير عزل بسبب «تكرار الحوادث الجوية وتعليقاته غير الموفقة التي قال فيها ان حوادث تحطم الطائرات طبيعية والاستخدام غير المبرر لأسطول جوي قديم لا يوحي بالثقة».