أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) الأربعاء أن مكتبها في تونس أصدر بلاغاً دولياً موجهاً إلى الدول الأعضاء الــ 188 بغية تحديد موقع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وتوقيفه مع ستة مقربين منه. وجاء ذلك عقب إصدار القضاء التونسي أمس مذكرة «جلب» دولية بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وأفيد بأن التعديل الوزاري على الحكومة المؤقتة، والذي أرجئ إعلانه إلى اليوم سيشمل حقائب الداخلية والخارجية والدفاع.
وقال وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إن سلطات بلاده قدّمت طلباً إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) للمساعدة على اعتقال بن علي وزوجته ليـــــــلى الطرابلسي وآخرين في أسرته فرّوا من البلاد.وصــــرّح أن بن علي وزوجـــــته متهمان بـ«اقتناء أشياء حسـية منقولة وحقوق عقارية موجودة في الخارج» بطريقة غير قانونية و«تصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية».
كما تم إصدار بطاقة جلب دولية أيضاً بحق بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الفار، بالتهمة نفسها، في حين تشمل القضية ثمانية من أقارب بن علي وزوجته موقوفين في تونس.
وأطلق رجال الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين، حاولوا أن يزيلوا بأياديهم حاجزاً من الأسلاك الشائكة قرب ساحة الحكومة. وبدأ آلاف العمال في صفاقس (جنوب)، إضراباً عاماً، وخرجوا في تظاهرة حاشدة، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) للمطالبة باستقالة الحكومة.