كشفت «إندبندنت أون صندي» البريطانية أمس أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون وسلفه توني بلير طلبا من شرطة العاصمة لندن فتح تحقيق في ما إذا كانا وقعا ضحية قرصنة الهاتف.
وتحولت قضية التنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية لسياسيين ومشاهير إلى أزمة سياسية في بريطانيا، أطاحت بأندي كولسون مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وذكرت الصحيفة أن براون وجّه رسالة واحدة على الأقل إلى شرطة العاصمة أبدى فيها «مخاوفه من أن هاتفه كان مستهدفاً حين كان وزيراً للخزانة (المالية) في أثناء تولي كولسون منصب رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية الشعبية «نيوز أوف ذي وورلد».
وذكرت أن مساعدي رئيس الوزراء السابق امتنعوا عن التعليق، فيما أكدت مصادر أخرى أن شرطة سكوتلند يارد سعت إلى الحصول على توضيح من براون بعد تقديم طلبه.
وأضافت الصحيفة أن بلير، الذي يشغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، طلب من الشرطة أيضاً التحقيق في ما إذا كانت رسائله الإلكترونية تعرضت للقرصنة أيضاً، لكن محاميه غرايم إيتكينز رفض التعليق، فيما نفى متحدث باسمه صحة الرواية.
ويُعتبر براون وسلفه بلير من أبرز الشخصيات السياسية التي يتم ربطها بفضيحة قرصنة الهاتف، في تطور جاء بعد يومين فقط من إعلان كولسون استقالته من منصبه كمدير الاتصالات في مكتب رئاسة الحكومة (داوننغ ستريت).