طالب مجلس النواب البحريني في ختام جلسته أمس بحضور وزيري المالية والنفط والغاز لمناقشة الأسعار والمواد الاستهلاكية ورفع الدعم عنها وعن المحروقات في جلسة الثلاثاء المقبل، ودعا المجلس وزير الأشغال لمناقشة فرض رسوم على الصرف الصحي.
وكانت الكتل النيابية قد أعربت في مؤتمر صحافي السبت الماضي عن رفضها القاطع لإقرار أي رفع يطال أسعار المحروقات، مؤكدة أن أي مساس بدخل المواطن يعتبر خط أحمر بالنسبة لهم. وأبدت الكتل تفاجؤها بفرض ضرائب جديدة مثل ضريبة المطار التي ستطبق من اليوم (الأربعاء) بواقع خمسة دنانير، ورسوم الصرف الصحي ورفع أسعار المحروقات على المواطنين، مؤكدين بأنهم في الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه زيادة في الرواتب للموظفين خصوصاً المتقاعدين منهم، فوجئوا بفرض هذه الرسوم.
وأكدت الكتل النيابية بأن «من حق مجلس النواب إدارة الشؤون المالية في البلاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والنظر في المشاريع الاقتصادية واتخاذ القرارات بالشراكة مع الحكومة، مشيرين إلى أن هناك ضبابية وتعتيم على مشروع رفع الدعم عن المحروقات».
وأشارت إلى أن هناك اتفاقاً بين جميع النواب بالمجلس على كيفية دعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المتوسط لا أن يتم فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطن، مع الإصرار على ضرورة استمرارية علاوة الغلاء التي حققت لعدد 83 ألف أسرة استقراراً مادياً نهاية كل شهر».
من جهة ثانية، طالب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية النائب عبدالجليل خليل، في مداخلته بالجلسة أمس بشأن الرد على خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاح الفصل التشريعي الثالث، بـ «تشكيل لجنة وطنية لمراجعة من تم منحهم الجنسية البحرينية في الفترة السابقة ووقف التجنيس إلى حين صدور قانون جديد».
وكان عاهل البحرين قد قال في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني 14 ديسمبر الماضي إن «لقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية».