تنظم لجنة تنسيقية أحزاب المعارضة الأردنية اليوم اعتصاما أمام مجلس النواب احتجاجا على السياسات الحكومية الاقتصادية والمتمثلة أساسا في الارتفاعات المتكررة للأسعار، والتي أسفرت عن اتساع دائرة الفقر استنادا إلى ما تقوله هذه الأحزاب.
ويتزامن الاعتصام مع مناقشة مجلس النواب في جلسة خاصة ارتفاع الأسعار في البلاد والآليات المطلوبة لمعالجتها. وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب في تصريح لـ«البيان» أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء ضريبة المبيعات، وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين «المدنية والعسكرية» بهدف دعم السلع الأساسية؛ لم يلب المطالب الشعبية، مشيرا إلى أن المطلوب تغيير كامل السياسات الاقتصادية في المملكة التي وصفها بالفاشلة.
ومن المنتظر أن يطالب أمناء أحزاب المعارضة في اعتصامهم بإسقاط رئيس الحكومة سمير الرفاعي الذي حملوه مسؤولية الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن الأردني. وجاء قرار اعتصام المعارضة الأردنية بعد تغيبها عن المشاركة في المسيرات الجماهيرية التي انطلقت في عمان وجميع المحافظات أول من أمس، بحجة عدم توصلها إلى قرار مشترك مع النقابات المهنية التي تشترك معها تحت مظلة الملتقى الوطني.
ولاقى موقف الأحزاب والنقابات المهنية استنكارا وانتقادات واسعة بين المواطنين ومن الحزبيين والنقابيين مما دفع بعض شبيبة الأحزاب المشاركة في المسيرات الجماهيرية تضامنا مع الأردنيين في مختلف المحافظات.