طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس، المجتمع الدولي بإقران الأقوال بالأفعال، من خلال مساءلة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الاستيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية.
واعتبر المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، أن هدم فندق شبرد وكافة عمليات الاستيطان غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة، تشكل استمراراً لسياسة استيطانية مخالفة للقوانين الدولية وتنتهك حقوق الإنسان، وهي سياسة مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني، ويجب رفضها من كل دول العالم، خاصة أنها تقوّض حل الدولتين.
ودعا المجلس إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات قتل متواصلة على يد جيش الاحتلال، كما حدث مع جريمة قتل الفلسطيني خلدون السمودي على حاجز الحمرا العسكري، وقبلها أحمد محمود مسلماني على الحاجز ذاته الأسبوع الماضي، وأيضاً قتل الفلسطينية جواهر أبو رحمة في قرية بلعين، إضافة إلى جريمة اغتيال المسن عمر سليم القواسمي أثناء نومه في فراشه في الخليل، وجريمة قتل المزارع شعبان شاكر قرموط شرق بيت حانون في قطاع غزة.