أكد مسؤولون بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رفضهم لاستغلال الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسين بالإسكندرية يوم الأول من يناير الجاري، للحديث عن مطالب الأقباط، معترفين أن هناك مطالب للأقباط يجب النظر فيها «لكن في الوقت المناسب».
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر الدكتور مفيد شهاب: «الأقباط لهم مطالب نعم.. تجب مناقشتها نعم.. لكن بالعقل والحكمة وفي الوقت المناسب».
وأكد شهاب، خلال جلسة مجلس الشعب أمس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من عدة لجان لمتابعة تداعيات الحادث، أن الأولوية الآن هي «التفكير في التصدي للإرهاب ومنع حدوث حوادث أخرى».
وقوبل حديث النائب رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عن وجود «احتقان طائفي ناتج عن وجود تمييز ضد الأقباط» باحتجاج ومقاطعة نواب المجلس.
وقال النائب عن الحزب الوطني الدكتور زكريا عزمي: «إذا كانت هناك مطالب مشروعة هنا أو هناك لكن ليس وقتها الآن لا بد أن نؤكد للعالم أن الحادث إرهابي».من جهته، أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر المستشار مقبل شاكر أن حادث كنيسة «القديسين» هو «حادث إرهابي وليس طائفيا».
وقال شاكر، خلال استقباله وفدا من البرلمان الألماني «البوندستاغ» إن هذا الحادث «موجه إلى المسلمين والمسيحيين معاً بهدف زرع الفتن وزعزعة أمن مصر واستقرارها». وأوضح أنه لا يوجد أي «نوع من أنواع التمييز أو الاضطهاد ضد أي فئة، أو طائفة في المجتمع المصري لأن مصر دولة مدنية وليست دينية».