ألغت الحكومة الجزائرية، أمس، حزمة الإجراءات والقرارات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، ما نتج عن ذلك اندلاع اضطرابات اجتماعية في مختلف المدن الجزائرية. وأسقطت وزارة التجارة العمل بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2011، والمتمثلة في إلزامية التجار التعامل بالصكوك، والذي ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية على غرار الزيت والسكر والأرز. كما ستعقد الوزارة اجتماعاً ثانياً اليوم، لبحث مزيد من السبل للسيطرة على الأسعار. وفي ما كثفت قوات الأمن من انتشارها في العاصمة الجزائرية قبل صلاة الجمعة، والتي تجددت فيها الصدامات، وصلت موجة الاحتجاجات إلى عنابة.
أما في تونس، فأفاد شهود بتجدد التظاهرات وأن رجال أمن تونسيين فتحوا النار على متظاهرين هاجموا مركزا للأمن في منطقة السعيدة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح. في هذه الأثناء، استدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير التونسي في واشنطن وأعربت له عن «قلقها» حيال الاضطرابات الاجتماعية في تونس وطالبت بـ«احترام الحريات الفردية وخصوصا الحق باستخدام الانترنت».