تحتل الإمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث شبكة السكة الحديد والبرامج المزمعة في هذا المجال.
وذكر تقرير لمجلة «ميد» أن عملية المناقصات لمشروع السكة الحديد الاتحادي في الإمارات تسير بسرعة وفق المخطط لها.
وينتظر المقاولون نتيجة التأهل لإنشاء المرحلة الأولى من السكة الحديد الاتحادية التي تكلف 11 مليار دولار. وتشمل عقود المشروع 300 مليون درهم لأعمال إعداد المسار والحفر والردم ونحو ملياري درهم للأعمال المدنية.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء خط بطول 265 كيلومتراً بين ميناء الرويس وحقوق شاه وحبشان. وتم تعيين بنك «يو بي اس» مستشاراً مالياً للبرنامج في سبتمبر الماضي، ويعمل الآن في برامج تمويل المشروع وتشغيله. والمتوقع ترسية عقود التوريدات للوازم خط الحديد الاتحادي في الربع الثاني من العام الجاري. وسوف تتضح عن قريب تفاصيل مرور الخط على ميناء ومنطقة خليفة الصناعية الحرة، والمرور بدبي، خلال العام الجاري. ومن جانب آخر سوف يعطي فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 دفعة كبيرة لمشاريع البنية التحتية في الخليج، وتنوي استثمار 25 مليار دولار في هذا المجال. وفي عمان، من المتوقع الانتهاء من تأهل الشركات لمشروع السكة الحديدية الوطنية المزمع في العام الجاري. وفي الكويت، تدرس الشركة المختصة تأهيل عشر شركات لعقد الاستشارات لمشروع السكة الحديدية الذي يكلف 10 مليارات دولار.
أما السعودية فهي أكثر دول الخليج تحقيقاً للتقدم السريع في مجال السكة الحديد، نظراً للخطوط الحديدية الموجودة حالياً، بالإضافة إلى الخطوط المزمعة أيضاً.