رفض الرئيس علي عبدالله صالح شروط المعارضة بإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين لاستئناف الحوار بعد رفضها عرضا رئاسيا بالحصول على ثلث الحقائب الوزارية في حكومة وحدة وطنية، لكنه رحب بأي مقترحات على التعديلات الدستورية المقدمة من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والتي مهدت لبقاء صالح في السلطة مدى الحياة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن صالح قوله: «لا يمكن أن نقبل باي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة». لكنه استدرك: «نرحب بأي مقترحات من المعارضة لتعديل الدستور داخل مجلس النواب».
إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من الحزب الحاكم إن الرئيس صالح اقترح على المعارضة الحصول على 12 حقيبة وزارية إذا ما قبلت الدخول في الانتخابات النيابية المقررة في أبريل المقبل وان العرض تضمن أيضاً الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة في مدة أقصاها عشرة أيام اعتباراً من يوم أمس الاثنين.
وطبقاً لما ذكرته المصادر أن الحزب الحاكم رفض أمس تسلم رد المعارضة على عرضه والذي اشترط إلغاء كافة الإجراءات التي تمت منذ توقف الحوار في الشهر الماضي بما فيها إلغاء اللجنة العليا للانتخابات الجديدة والتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات وسحب التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس صالح بالترشح إلى ما لانهاية، وأنه برّر هذا الرفض بأن مضمون رسالة تكتل اللقاء المشترك نشرت في تصريحات لرئيسه الدوري محمد عبد الملك المتوكل.
على صعيد منفصل، قالت مصادر محلية في جنوب اليمن أمس إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش ومسلحين من الحراك الجنوبي، حيث أحبط المسلحون محاولة الجيش التقدم نحو مدينة الحبيلين.
وحسب المصادر فان اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش ومسلحي الحراك في مديرية الملاح عند محاولة الجيش التقدم نحو مدينة الحبيلين، وان الجيش رد وقصف منطقة رويد بالقذائف.