أوقف البرلمان الأفغاني، أمس، نقاش مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، بعد شكاوى من نواب متمسكين بالتقاليد بأن ذلك مخالف للشريعة. ويعد قانون القضاء على العنف ضد النساء، والذي صدر بموجب قرار رئاسي في 2009، مؤشرا تشريعيا على التقدم الذي أحرز منذ سقوط نظام "طالبان" قبل 12 عاماً، غير أن مصادقة البرلمان على القانون أرجئت، بعد أن وصف نواب عديدون القانون بأنه مخالف للشريعة. وقال عبد الستار خواصي، النائب المحافظ عن ولاية بروان، إن "القانون مشروع حكومي فحسب، إنه ضد الشريعة. يجب أن نجري مزيدا من النقاش حوله، وإزالة بنود منه مخالفة للإسلام".
