يسهم قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستيّة بنحو 14% من الناتج الإجمالي المحلي للإمارات، ما يجعله جزءاً محورياً من الاقتصاد الوطني. وأثبتت دبي ريادتها في هذا القطاع، بفضل امتلاكها مجموعة متنوعة من خيارات النقل البري والبحري والجوي، وفق ما قاله عتيق جمعة نصيب، مدير أول في غرفة تجارة وصناعة دبي أمام القمة العالميّة لإدارة استراتيجيات التوريد والخدمات اللوجستيّة في دبي أخيرا، والتي جمعت القمة ما يزيد على 200 خبير من أكثر من 20 بلداً، بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة.
وتولت تنظيم القمة مجموعة عمل التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستيّة (SCLG)، والتي تسعى إلى تعزيز حضورها في أكثر من 100 بلد حول العالم بحلول عام 2020، وذلك بصفتها مجموعة عمل متخصصة بتطوير قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستيّة في دبي والعالم. وأضاف نصيب "تنحصر غالبية نشاطات قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في دبي في شركة موانئ دبي العالمية، ومجمّع دبي وورلد سنترال، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومطار دبي الدولي، كما تلعب قرية الشحن وميناء راشد دوراً محورياً فيه.
وواصل هذا القطاع الحيوي نموه في دبي، على الرغم من الأزمة الاقتصاديّة العالمية، وهو يستمر بتحقيق مزيد من التقدّم. وتعتبر دبي إحدى وجهات الاستقطاب الرئيسية للشركات الدولية العاملة في الخدمات اللوجستية، لامتلاكها بنية تحتية فائقة الحداثة والتطور".
وقال رئيس مجموعة عمل التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية، شاشي شيكار: "تطمح مجموعتنا إلى توسيع نطاق حضورها، ليشمل أكثر من 100 بلد حول العالم. ومن المتوقع أن تصبح دبي، والتي تعتبر أحد أبرز مراكز الابتكار والتبادل التجاري، القطب العالمي الأكبر لقطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستيّة، بفضل امتلاكها مجموعة متطورة من الموانئ ومرافق النقل البحري والجوي والمناطق الحرة".