وصف تقرير لمجلة «ميد» قانون الشركات الجديد الذي يصدر في الإمارات في الشهر الجاري، بأنه خطوة رئيسية على طريق أكبر تغيير في تاريخ الشركات في الإمارات، والمتوقع أن يعزز أسواق المال المحلية. وأضاف التقرير أن التغيير الرئيس في قانون الشركات الجديد يتعلق بإمكانية الملكية الأجنبية، حيث ليس من المسموح للأجانب حالياً أن يملكوا أكثر من 49% من الشركات في الإمارات، إذا كانت خارج المناطق الحرة.
والقانون الذي سيصدر الشهر الجاري ينتظر الإقرار النهائي من صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقعت «ميد» أن يسبب قوة دفع هائلة لأسواق المال والبورصات في الإمارات ويرفع من نشاط تبادل الأسهم. وبحسب التقرير، يمكن أن يشجع القانون الجديد الشركات العائلية على التسجيل أو الإدراج في الأسواق المالية بقيم أعلى. والأهم من ذلك أن القانون سوف يساعد على انتشار استثمار بشكل أوسع في أنحاء البلاد.
وذكرت «ميد»، أن تأثير القانون الجديد سوف يعتمد على كيفية تطبيقه. ويقول بعض المحللين، إن استغلال القانون يعتمد على القطاع. وقاومت الشركات المحلية هذا الأمر منذ فترة طويلة، واعتادت على الحماية ضد المنافسة الدولية.