تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد

حكومة الإمارات تصمم مستقبل التعليم ورأس المال البشري للخمسين عاماً المقبلة

عقدت حكومة دولة الإمارات الاجتماعات التشاورية لتصميم مستقبل التعليم ورأس المال البشري للخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتكثيف الجهود في وضع محاور خطة مئوية الإمارات.

وهدفت الاجتماعات التشاورية لمسار التعليم ورأس المال البشري التي تم تنظيمها على مدى 5 أيام، بحضور أكثر من 600 مسؤول حكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بقطاع التعليم وتعزيز الاستثمار بالمهارات والمواهب الوطنية لدفع عجلة التنمية في كافة القطاعات، من خلال دراسة وتحليل المعطيات الحالية لهذا القطاع المحوري واستشراف المتغيرات العالمية المستقبلية، وتصميم الحلول وتطوير الخطط الاستباقية لمواجهة تحدياتها والبناء على فرصها المستقبلية، وجاء تنظيمها ضمن جهود حكومة الإمارات لتطوير المسارات الرئيسة لخطة الاستعداد للخمسين.

وحضر الاجتماعات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة.

قيادات

كما حضر الاجتماعات معالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وعلي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ومحمد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص في الشارقة، والمستشار راشد عبيد سيف الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في الفجيرة.

واستعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، خطة مسار التعليم ورأس المال البشري، استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن طابع استشرافي للمستقبل، مضيفاً إن هذا الملف الحيوي يشكل أولوية وطنية لقيادة دولة الإمارات، وإمعاناً في متطلبات النهضة المعرفية والتنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة، عقدت وزارة التربية والتعليم عدة اجتماعات تشاورية مع الجهات والمؤسسات التربوية في الفترة الماضية، لتحديد المتطلبات المستقبلية، والخروج بصيغة تربوية موحدة تتكامل فيها الرؤى والجهود. وأوضح أنه تم وضع سيناريوهات تعليمية تتناسب مع التوجهات المستقبلية للدولة، آخذين في الاعتبار التحديات الراهنة، والفرص والمخاطر المستقبلية، وبناء على المحركات والموجهات المستقبلية، تم وضع تصور للوضع الراهن وأهداف استراتيجية لتحقيق مخرجات نوعية، عبر تطبيق معايير الجودة ضمن نظامنا التعليمي، وقال إن الهدف من هذه الخطوة، هو تحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة، ومأسسة رؤية تربوية مستدامة، ترتكز على الإعداد المسبق وتهيئة الظروف للتعلم ما قبل الولادة، لافتاً إلى أن الخطة توظف كل الممكنات المتاحة، وتستشرف المستقبل.

وذكر الحمادي أن الطفولة المبكرة والتعليم العام والمهني والتقني والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤهلات الوطنية، ركائز أساسية في تحقيق نقلة نوعية في التعليم، حيث تم إدراجها ضمن التطلعات المستقبلية لعام 2071، تحقيقاً لمفهوم التعلم مدى الحياة.

وأشار إلى أن فئات أصحاب الهمم، والموهوبين والمحاور الرئيسة في تعزيز جودة الحياة والتكنولوجيا التعليمية المتقدمة والابتكار النوعي وريادة الأعمال في التعليم وإنتاجية قطاع التعليم، ترتبط بجميع مكونات المنظومة التعليمية، موضحاً أن الخطة اشتملت على مجالات رئيسة وركائز، بجانب الممكنات، وأطر عامة، لمعرفة الوضع وقياس مخرجاته ووضع تطلعات مستقبلية.

تطوير

من جهتها، أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة للتعليم العام، أن تطوير خطة الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل أداة رئيسة لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة، تنفيذاً لأجندة عام الاستعداد للخمسين، في مختلف قطاعات الدولة تحقيقاً لنهضة تنموية يتشارك في بلورتها مختلف شرائح وأفراد المجتمع. وقالت المهيري إن وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية تعمل للمستقبل وتعد العدة لتكريس رؤية تعليمية فارقة، تحقق أهداف وأجندة الدولة، وتساهم في تعزيز الإبداع والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية في هذا القطاع الحيوي، ولذا انبثقت من هذه التوجهات الحكومية خطة الاستعداد للخمسين الخاصة بمرئيات مسار التعليم ورأس المال البشري، والتي تحاكي مجمل التحديات والطموحات المستقبلية، وما نتطلع إليه من ريادة في التعلم.

وأوضحت أن هذه الخطة التربوية تتسم بالشمولية وتكامل أجندتها وتلبي التوقعات والطموحات وتسعى للتغلب على التحديات، إذ تضع سيناريوهات مستقبلية لماهية التعليم واستدامته، وركائزه وخطط التطوير اللازمة، استناداً إلى رؤية تستشرف المستقبل، مشيرة إلى أنها توثق لأفضل منهجية لتحقيق رؤية الدولة بالارتقاء بمؤشرات التعليم من خلال ملامستها للواقع التعليمي وحاجاته المستقبلية.

في السياق ذاته، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، أهمية تعزيز الجهود الوطنية لصوغ الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة، وفقاً لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن الوزارة قامت بتحليل 4 محاور رئيسة شملت المهارات والجهوزية للمستقبل ومشاركة المواطنين في سوق العمل وريادة الأعمال والعمل الحر والقطاعات الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة «كوفيد 19»، بما يضمن تعزيز قدرات ومشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق عمل مستدام ذي إنتاجية عالية. وقال الهاملي إنه بناء على ذلك تم تحديد 4 مسارات سيتم التركيز عليها في الخمسين عاماً المقبلة، والثاني يتمحور حول تحقيق مشاركة فاعلة لقوة العمل الوطنية في سوق العمل، والثالث يتمثل في استدامة قيادة المواطنين سوق العمل، فيما يركز الرابع على تطوير الأنظمة الإحصائية والتحليلية المركزية ذات الجودة العالية لبيانات سوق العمل.

مكانة

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة من تعزيز مكانتها الريادية العالمية في الكثير من القطاعات، من خلال استشراف المستقبل والاعتماد على الابتكار إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق التميز في الأداء. وأوضحت معاليها أن خطة الاستعداد للخمسين، تؤسس لبرنامج عمل وطني تتشارك فيه جميع القطاعات وعلى جميع المستويات المحلية والاتحادية وبالشراكة مع القطاع الخاص لوضع الخطط والمشاريع المستقبلية، وتبني المبادرات التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتحقيق رؤيتها في صدارة دول العالم.

وأكدت سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن التعليم يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة،ونعمل بتفانٍ لتطوير منهجيات التعليم المبتكرة التي ستمكننا من بناء جيل جديد قادر على تلبية رؤية قيادتنا الرشيدة في استدامة تنافسية أبوظبي عالمياً، وقد وضعنا خططاً تهدف إلى تمكين الأجيال وتزويدهم المهارات والكفاءات ليكونوا قادة وصانعي مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى مرحلة التعليم العالي.

لحظة فارقة

وقال علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي إن الاستعداد للخمسين عاما المقبلة لدولة الإمارات يمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة، وهي استمرار لنهج الآباء المؤسسين القائم على التخطيط الدائم ورسم ملامح المستقبل، كما يعد استمراراً لنهجهم في التشاركية والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن هذا المشروع يعبر عن وحدة الرؤى واجتماع العقول لتعزيز الفكر والابتكار والشراكات ووضع أسس الانطلاق لمرحلة نوعية في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات.

وقال إن الدائرة قامت بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع ضمن أولوياتها الرئيسة، والتي تتمثل في تمكين قوى عاملة جاهزة لمواكبة المستقبل لحكومة أبوظبي، وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء منظومة بيانات تُساهم في عملية صنع القرار، ودفع كفاءة المشتريات الحكومية.

محاور

أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى أن البحث والتطوير من أهم المحاور الرئيسة التي ستساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071، حيث إن تمكين العلماء والأكاديميين والموهوبين من المشاركة بفاعلية في البحث والتطوير والاستثمار بقدراتهم، سيساهم في ترجمة توجيهات القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتطور الصناعي وإنتاج العلم والمعرفة، منوهة بأن الابتكار وتوفير أفضل نظم التعليم والبحث العلمي والتطوير المستمر للأداء تعد الركائز الرئيسة للوصول إلى المستقبل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات