التعليم في 2071.. الطلبة يصممون المناهج والمعلمون رقميون والمدارس افتراضية بحثية
استشرف مسؤولون في قطاع التعليم وتربويون رؤى وأفكاراً واستراتيجيات ترسم ملامح قطاع التعليم خلال الخمسين عاماً المقبلة، داعين إلى تبني نموذج تعليمي مدرسي وجامعي متطور ومرن يحاكي أفضل التجارب العالمية، لإعداد أجيال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلم والإنتاج وقادرة على التعامل مع التحديات والانسجام مع روح العصر والمشاركة في الحضارة الانسانية.
وقدموا عبر «البيان» طرحاً رؤيوياً مستقبلياً يواكب جهود تصميم مستقبل الإمارات حتى العام 2071، مركزين على 3 محاور تخص الطلبة والمعلمين والمدارس، ومقترحين أفكاراً أبرزها تصميم تعليم يلائم احتياجات وقدرات كل طالب على حدة، ومشاركة الطلاب وأسرهم في تصميم المناهج، وتوفير مرونة في عدد سنوات الدراسة وفقاً للاحتياجات الفردية لكل طالب، وتحويل المناهج إلى رقمية تفاعلية وأكثر مرونة تتفاعل مع المتغيرات العالمية وتواكب متطلبات سوق العمل، وإقرار لوائح تنظيمية ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم عن بعد، وتعديل الأنظمة التعليمية لإيجاز الحصول على شهادة مدرسية عبر الإنترنت من خارج الدولة، وإصدار لوائح وتشريعات تجيز التعليم الذاتي بالدولة، وإنشاء مدارس نظامية للموهوبين والمتفوقين، والتوسع في المدارس المهنية.
وضمت المقترحات أيضاً زيادة اعتماد الأنظمة التعليمية الجديدة على الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي، وتحوير دور المعلم ليكون مرشداً وموجها بدلاً من الملقن، وإعداده وتمكينه من مهارات العصر ليصبح معلماً رقمياً مستقبلياً.
تبني نموذج تعليمي متطور ومرن يحاكي أفضل التجارب العالمية
قال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: إن الاستعداد للمستقبل يدفعنا إلى التأمل ليس فقط في حجم هذا التغيير الذي سيطال حياتنا، والطريقة التي سنتعلم بها أو سنعمل من خلالها، والمهارات الضرورية التي سيحتاج إليها الطلبة والخبرات والمؤهلات المطلوبة في قطاعات العمل المختلفة، وإنما لكي نتأمل أيضاً في الوتيرة المتسارعة لهذا التغيير، ومدى قدرتنا كأفراد على الاستجابة له أو صنعه.
وأكد أن اجتماعات لجنة الاستعداد الخمسين بمشاركة مجتمعية واسعة النطاق لتصميم الأفكار التي تواكب الاحتياجات الإنسانية الفردية للأفراد ستشكل بدورها إضافة نوعية متميزة إلى الجهود الوطنية المستمرة لصنع الفرص الجديدة في مسار التعليم والتعلم وتنمية رأس المال البشري.
من جانبه أكد الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ضرورة تطويع التشريعات والقوانين لتوفير خدمات تساهم في تفريد التعليم بحيث يحصل كل طالب على مستوى الرعاية التي تلائم احتياجاته الفردية.وأشار إلى أهمية إصدار تشريع محدد للتعليم الذاتي والحر، لفتح المجال أمام الراغبين للالتحاق بركب التعليم المتنوع، بالإضافة إلى إقرار لوائح تنظيمية ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم عن بعد.
وذكر أن أولى خطوات التطوير تبدأ بحقبة التشريعات والقرارات لتبني قاعدة صلبة لبداية التطوير، بالإضافة إلي إجراء تغييرات تحولية في التعليم التقليدي عبر تطوير حلول مبتكرة تشمل تدريب الآباء على التدريس.
وتابع: لابد من إيجاد حلول مبتكرة تشمل جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وأولياء أمور وطلبة، مؤكداً أهمية مشاركة الطلاب وأسرهم في تصميم أدوات التعلم ومناهج التدريس.
تغيّرات
وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، إن مسألة تجويد التعليم أصبحت ضرورة ملحة تتزامن مع التغيرات المتسارعة العالمية مع العمل على إعداد الطلبة نفسياً واجتماعياً وعدم ترك التركيز على الجوانب التقنية يطغى وهو أمر ينبغي أخذه بالحسبان في كافة المبادرات والخطط، فطالب التعلم عن بعد لن يخوض تجربة المجتمع المدرسي والتفاعل الصفي، ولذلك علينا أن نتوقع إفرازات هذا التعليم والطرق السليمة ليعيش بصورة صحية وصحيحة وتفاعلية، كما تطرق إلى ضرورة إعداد المعلم لهذه الثورة القادمة.وأردف: يجب أن يكون التطوير شمولياً يغطي كافة أطراف العملية التعليمية فلا نجاح ولا تطوير دون النظرة الشاملة «مناهج، طالب، معلم، ولي أمر، مبنى مدرسي»، ولا ننظر لها كأجزاء أو تطوير قطاع وإيلائه أهمية دون آخر بل صورة متكاملة ووضع حلول جذرية واستشراف المستقبل لكافة العناصر، مع وجوب الارتقاء بالعنصر البشري في الإدارة والتدريس، والتطوير المستمر للمناهج، وطرق التدريس ووسائل التقويم.
أنظمة جديدة
ورأى زياد شتات، مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن المستقبل القريب سيشهد أنظمة تعليمية جديدة تجسد التحول الرقمي وتعزز الواقع الافتراضي والمعزز والذكاء الاصطناعي الذي من ِشأنه حتماً أن يغير طريقة تقديم التعليم في الصفوف ويشجع التعليم الذاتي والبحث، ما يتطلب تسليح الطلبة بالكفايات الرقمية والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.واعتقد أن المستقبل القريب سيشهد زيادة مستمرة في عدد المدارس الافتراضية لما تقدمه من بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومرونة وقدرة على تلبية احتياجات الطلبة وذويهم.
وقال: سيشهد المستقبل القريب تسارعاً في العملية التعليمية لمواكبة التسارع الاقتصادي والنمو المجتمعي لتوفر لكل طالب إمكانية تحقيق المهارات المطلوبة بزمن مختلف عن أقرانه بما يناسب نموه العقلي والنفسي واختياره للتخصص الجامعي، ما يتطلب إعادة تعريف لدور المعلم في النظام التعليمي.
مدرسة المستقبل
من جانبها قالت مهرة هلال المطيوعي، مديرة عام المركز التربوي الإقليمي للتخطيط التربوي، إن استثمار البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي سيدعم تحول المدرسة إلى دورها المستقبلي، حيث يمكن أن تكون المدارس مراكز بحثية، إلى جانب إنشاء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي يتم تنسيقها على النحو الأمثل لاستثمارها من جميع العاملين في تطوير التعليم.وأوضحت أن مكان عمل المستقبل سيتطلب من الشباب أن يكونوا من أصحاب المهارات العليا مثل التفكير الناقد والتحليل المنطقي، وباستقلالية، والتعامل مع المعلومات بمسؤولية، وتطوير القدرة على تقييمها وتحقيقها من غير تحيُّز والتواصل والعمل الجماعي والإبداع وحل المشكلات والقيادة وصنع القرار والريادة والمبادرة والتكيف والتعامل مع التغيير والتعلم الذاتي والمستمر وهذا يستلزم بناء وتنفيذ إطار شامل لدعم التعلم الفردي المبنى على الاحتياجات مع تعديل السياسات للسماح بالمرونة في خيارات التعلم للطلبة. وأكدت أهمية توفير مرونة في عدد سنوات الدراسة وفقاً للاحتياجات الفردية لكل طالب.
وقال الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج: إن هناك العديد من المتغيرات والأبعاد التي تجب مراعاتها في تحقيق تطلعات الدولة، ويأتي التعليم في المقدمة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه تفوق وتقدم الأمم والدول، ومن تلك الأمور التي تجب مراعاتها هو حصر ما تم إنجازه خلال الخمسين عاماً الماضية لبناء قاعدة صلبة وآمنة ووضع أسس تقوم على خبراتها التطلعات المستقبلية للخمسين عاماً القادمة؛ وذلك نظراً لأهمية تلك الخبرات في تكوين الخطط والرؤى المستقبلية، فما تم تحقيقه في مجال التعليم من قيادات في شتى المجالات ساهمت في بناء الوطن فلابد أن تؤخذ في الاعتبار وتوظف خبراتها في المستقبل.
معايير
رأى الدكتور عيسى صالح الحمادي أن التركيز على تحديد استراتيجيات التعليم عن بُعد وتوحيدها أمر ضروري خلال الفترة المقبلة، وكذلك لابد من إعداد المناهج بما يلبي احتياجات التعليم عن بُعد، وضرورة إعداد معايير ومؤشرات ترتبط بالتعليم عن بُعد ضمن منظومة المعايير التعليمية المستقبلية، كما تأتي ضمن تلك الأولويات ضرورة إعداد معايير لاختيار وإعداد وتدريب المعلمين تلبي احتياجات هذا النوع من التعليم، وإعداد منصات تعليمية يتم تحديثها وتطويرها باستمرار طبقاً للمتغيرات التعليمية لجميع المواد الدراسية بحيث تكون مصدراً ومرجعاً للتعليم لدى الطلبة وفي متناول أيديهم وفي أي وقت ومكان، ولابد أيضاً من تطوير سياسات التقويم وتحديد أساليبه عن بُعد بموضوعية بحيث تركز على المهارات الحياتية والإبداعية والعلمية بكل شفافية ومصداقية.
الذكاء الاصطناعي يقود أنظمة وأساليب التعليم
أكدت الدكتورة مريم الغاوي مديرة إدارة التميز في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، أن الذكاء الاصطناعي، سيصبح هو المعلم، ويقود العملية التعليمية في المدارس الافتراضية، وستصبح أنظمة التعليم عن بعد، أكثر تخصيصاً مستقبلاً، بحيث تركز على الاحتياجات المحددة لكل طالب، وستراعي الاحتياجات المحددة لكل طالب، للوصول به إلى أقصى قدراته، وستساعد على تخصص الطالب في وقت أقل من السابق، والذي يحدث عادة في مرحلة الجامعة. وذكرت أن عدد مباني المدارس خلال السنوات القريبة سيتقلص، موضحة أن المؤشرات تدل على ذلك، حيث يتجه التعليم في العالم إلى نموذج التعليم عن بعد، ما سيقلص عدد الساعات المفروض الوجود فيها في المدرسة، وبالتالي، سيحصل فائض في عدد المدارس.
وأوضحت أن التعليم في المستقبل، سيكون أكثر تخصصاً، بدلاً من التعليم العام، حيث سيتوفر الخبراء في كل مجال من كل أنحاء العالم، من خلال التعليم الافتراضي، وبالتالي، سيتمكن الطلبة من التلمذة على أيديهم مبكراً، حتى قبل الوصول إلى مرحلة الجامعة.
وأكدت على أهمية المدارس الافتراضية، لتكون متاحة للجميع حول العالم، لافتة إلى اختفاء الامتحانات التقليدية، واعتماد طرق أكثر تطوراً لتقييم الطلبة، تكون مبنية على المهارات.
وأضافت أن ميول الطالب، تظهر في مرحلة مبكرة، وعليه، ستكون المناهج أكثر مرونة، ليتمكن الطالب من اختيار المواد التخصصية في هذه المرحلة، والاستمرار بالتخصص حتى مرحلة الجامعة، وقد يتخرج مبكراً، كونه طالباً موهوباً، أظهر قدراته مبكراً، واستطاع إنهاء جميع المتطلبات مبكراً.
وتابعت أنه يجب إدخال الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الموهوبين، ومن ثم إيجاد بيئات تطوير، تساعد الموهوب على صقل موهبته، والوصول بها إلى التميز، بالإضافة إلى توفير منصة افتراضية عالمية، لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجال موهبتهم، وتقدم هذه المنصات خدمات تخصصية متفردة للموهوب، وفق احتياجاته الفردية، بما يخدم التطلعات المرجوة في المستقبل، أو الوظائف المطروحة مستقبلاً.
وشددت على أهمية تطوير المناهج، لتواكب تطور العلم المتسارع، ومواءمتها بما يتناسب مع سوق العمل، مع التركيز على علوم العصر الحديث، التي تسهم في التقدم العلمي للأمم.
مدارس للموهوبين والتوسّع بالتعليم المهني
اقترحت الدكتورة عائشة السيار، الخبيرة التربوية، إنشاء مدارس نظامية للموهوبين في كل إمارة، ليتسنى للطلبة ذوي القدرات العالية الالتحاق بها، ويكون لهذه المدارس معايير وشروط خاصة، وكذلك التوسع في التعلم المهني والتركيز عليه من خلال «إنشاء المدارس المهنية»، بحيث يتم تعليم الطلبة الحرف والمهن فيها بالطرق الحديثة وباستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة باستمرار.وأوضحت أن انفتاح العالم واتساع أفقه يحتِّم على الدول تعميق الشراكات بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية كمنظمة ناسا وغيرها، والتركيز على الرحلات العلمية الدولية بحيث يتم عمل رحلات علمية ترفيهية صيفية للمدارس وفق خطط منظَّمة ومدروسة.
وأكدت السيار أهمية تسخير الخبرات الحالية في تطوير منصات التعلم عن بعد على المدى الطويل، ومراقبة ومتابعة عمل المدارس لتقييم دور كل مدرسة والاستفادة من المدارس الرائدة في هذا المجال ليصار إلى تعميم تجربتها أو مشاركتها مع المدارس الأخرى، إضافة إلى وضع خطط مرنة قابلة للتعديل بخصوص استخدام هذه المنصات حسب كفاءتها وجودتها.
ترسيخ الهوية الوطنية
دعا الدكتور سالم الطنيجي أستاذ الدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا إلى إعادة النظر في مناهج الرياضيات والعلوم لكي تتواكب مع العصر، وتوطين قطاع التعليم، علاوة على التركيز على الإنجليزية من خلال الوسائل التعليمية الحديثة، من دون إغفال اللغة العربية الأم وإشراك أولياء الأمور في بعض العمليات كونهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية، إلى جانب ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية لدى الطلبة.واقترح إعادة هيكلة المناهج الدراسية بحيث تكون مبنية بأسلوب الفهم والتفكير مع التركيز على بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وتشجيع الطلاب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحديث طرق التدريس ومواءمة التعليم لسوق العمل
أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ضرورة تحديث طرائق التدريس الأكاديمي وزيادة الاعتماد على الممارسات العملية، إلى جانب مواءمة المخرجات التعليمية مع المتغيرات العالمية المتسارعة وخصوصاً مع متطلبات سوق العمل. وأشار إلى ضرورة تغيير في العقلية بحيث يتحول تفكير المعلم إلى تفكير إبداعي ناقد وتحليلي، مشيراً إلى أهمية أن يطوّر المعلم من ذاته ليس فقط عبر الدورات التدريبية والورش التي تنفذ بل «تطويراً ذاتياً». وقال: على المدارس والجامعات التناغم مع متطلبات سوق العمل بحيث تعمل المؤسسات التعليمية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم التفاعلي، مشيراً إلى أهمية تغيير منظومة الاختبارات الحالية لتتماشى مع التقنيات الحديثة وعقلية الطالب.وتابع: يجب التأكد من حصول كل طالب على دعم يتلاءم ومتطلباته واحتياجاته الفردية بعضها احتياجات نفسية، اجتماعية، مشدداً على أهمية تطويع القوانين والتشريعات بمعنى عدم ترك أي نظام دون وضع إجراءات وسياسات وطرائق مبتكرة ومناهج حديثة.
ويعتقد النعيمي أن صقل شخصية الطالب بالتدريب وتعليمها الاعتماد على النفس والالتزام بالأخلاقيات «أساسية»، مؤكدا أن التناغم مع التعلم المبتكر يحتاج إلى خلق جيل مبتكر باحث عالم، وإلى معامل وورش ومصانع متخصصة في الصناعات التطبيقية التي تدخل بشكل أساسي في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي.
«المهارات» شعار المخرجات الجامعية
أكد رؤساء ومديرو جامعات وأكاديميون، أن الثورة الصناعية الرابعة، ستجتاح كافة القطاعات، بما فيها التعليم، وتغيّر ملامحه، بحيث سيكون مرناً، ولن يصبح محصوراً بين جدران ولا مدة زمنية أو جغرافية محددة، وقد يختصر عدد سنوات التمدرس إلى 9 سنوات، بدلاً من 12، والسنوات الجامعية قد تصل إلى عام واحد أو أقل، فيما سيكون شعار المخرجات الجامعة للخمسين عاماً المقبلة، هي «المهارات».
وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الكثير من المباني، ربما ستختفي، ليس فقط في مجال التعليم، وإنما أيضاً في مجال الصيرفة، لتحول كافة الخدمات والمعاملات مستقبلاً عن بعد، مشيراً إلى أن الجامعات ستتقلص مهامها على الأنشطة الاجتماعية والخدمات المختلفة غير التعليمية، وستتحول الكثير من التجارب إلى الواقع المعزز والافتراضي.
ورأى أن المباني الجامعية لن يعود لها دور مماثل في العملية التعليمية مستقبلاً، مقارنة بدورها الآن، إذ يمكن استقطاب أفضل الأكاديميين في بلدانهم، لتدريس الطلبة عن بعد، وبالتالي، يمكن الاستفادة من هؤلاء الأكاديميين المتميزين، لتدريس عدد أكبر من الطلبة في مختلف بقاع المعمورة، وليس حصره على جامعة أو دولة بعينها.
وأكد أنه لا بد من استحداث مظلة تختص بوضع السياسات للمناطق الحرة في الجامعات.
من ناحيته، أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الخمسين عاماً القادمة، ستتميز بالمهارات التي تسلح بها الجامعات طلبتها في كافة المجالات والتخصصات، لافتاً إلى أنه يتعين على كل جامعة، أن تلتزم بإعادة تصور التعلم، لتطوير الطاقات الشابة، حتى تكون القوة الإبداعية الدافعة لصناعة المستقبل، عبر إكسابهم مهارات المستقبل.
وقال محمد عبد الله المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI): نحن في مدينة دبي الأكاديمية العالمية: نعقد شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية، لتخريج كفاءات تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين، حيث تصنف الجامعات العالمية العاملة ضمن مجمعنا، ضمن أفضل الجامعات، ونحرص دوماً على توفير احتياجاتهم، وجعلهم جزءاً من رحلة اقتصاد المعرفة.
في الوقت الذي لا يعتقد فيه الدكتور مثنى عبد الرزاق الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة الأمريكية في الإمارات، بأن المباني الجامعية ستتقلص، ما سيؤدي إلى انقراضها في المستقبل، إذ إن الجامعات التي تعلم عن بعد، لديها مقر تدير منه العملية التعليمية، وإنما يرى أن التعليم سيصبح هجيناً، بمعنى أن البرامج النظرية ستكون عن بعد، فيما ستظل التخصصات العملية، مثل الطب والهندسة والتصميم، تدرس في القاعات الدراسية ومختبرات وورش الجامعات.
وأضاف ضرورة تقنين بعض البرامج، لا سيما الراكدة والتقليدية، وتقييدها وتقليصها، والتركيز على التخصصات المطلوبة، ومواءمتها لحاجة سوق العمل.
من جهته، يقول الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، إنه من المتوقع للمباني الجامعية، أن تكون مباني نموذجية مزودة بتقنية عالية، تواكب المرحلة الراهنة، التي تمر بها، كما أن المهارات التقنية لدى المعلمين والطلبة، ستكون مختلفة عما نراه الآن من إمكانات وتطور وحرفية.
تقييم
أكد الدكتور منصور العور أنه يجب استحداث أدوات جديدة لتقييم مخرجات الجامعات، بحيث يقاس المعيار الحقيقي بمؤشر تخريج أجيال تجمع بين المعارف والمهارات، باعتبارها المستهدف الحقيقي من العملية التعليمية، حتى يؤتي التعليم ثمرته المنشودة.وتابع: إذا انصب اهتمام المؤسسة التعليمية على تعزيز اكتساب الخريجين للمعارف دون المهارات، فسينسحب ذلك على العملية التعليمية التي أهملت جانب المهارات.
رؤى وأفكار
01 - مشاركة الطلاب وأسرهم في تصميم المناهج وتدريب أولياء الأمور على التدريس
02 تأسيس مدارس نظامية للموهوبين والمتفوقين في كل إمارة.
03 - إنشاء قاعدة بيانات وشبكة موحدة تجمع كافة الموهوبين
04 - تحويل المناهج إلى رقمية تفاعلية وأكثر مرونة، تتفاعل مع المتغيرات العالمية
05 إقرار لوائح تنظيمية ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم عن بعد
06 - إجازة الحصول على شهادة مدرسية عبر الإنترنت من خارج الدولة.
07 - إصدار لوائح وتشريعات تجيز التعليم الذاتي في الدولة
08 - تصميم نموذج متفرد للتعليم بحيث يحصل كل طالب على مستوى يلائم احتياجاته.
09 - توفير مرونة في عدد سنوات الدراسة وفقاً للاحتياجات الفردية لكل طالب.
10 - التوسع في إنشاء المدارس المهنية في جميع التخصصات
11 - زيادة اعتماد الأنظمة التعليمية الجديدة على الذكاء الاصطناعي.
12 - تحوير دور المعلم ليكون مرشداً وموجهاً بدلاً من الملقن
13 - التحديث المستمر لطرائق التدريس، وزيادة الاعتماد على الممارسات العملية
14 - تمكين المعلم من مهارات العصر ليصبح معلماً رقمياً مستقبلياً.
15 - تقليص عدد المدارس، والاستعاضة عنها بالتعليم الإلكتروني.
16 - تغيير منظومة الاختبارات لتكون مبنية على مهارات الطلبة
17 - زيادة الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية لتخريج كفاءات وطنية نوعية
18 - خطة خمسية أو عشرية تراجع سنوياً حسب التطورات في المنطقة والعالم
19 - إنشاء مظلة تختص بوضع السياسات للمناطق الحرة في الجامعات
20 - استحداث أدوات جديدة لتقييم مخرجات الجامعات.
اقرأ أيضاً:
