قوة ناعمة.. تشريعات توفر بيئة مثالية للصناعات الثقافية
أكد عدد من المسؤولين والمثقفين المتخصصين في شتى الحقول الإبداعية والفنية في الدولة، أن رؤى التطوير الثقافي وتقوية ركائز وآفاق العمل الإبداعي، حجر زاوية رئيس وقاعدة جوهرية في مضامين استراتيجية وخطة عمل «عام الاستعداد للخمسين» بدولة الإمارات، ذلك كون القطاع الثقافي بات ركيزة حقيقية لتميز مكانة الدولة وتعزيز قوتها الناعمة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولذا لا بد في هذا السياق، وحسب ما بيّن المشاركون في حديثهم لـ«البيان»، من تبني واعتماد تشريعات ومبادرات رسمية ومجتمعية عامة، تكفل الإثراء النوعي لما تحقق من منجز ونجاحات في هذا الحقل خلال السنوات الماضية.. بموازاة القدرة على خلق بيئات تحفيزية إبداعية مثالية جاذبة، تبني على المكتسبات وتتناغم مع روح العصر وتحفظ الهوية وتحصّن مشوار وأطر التميز في دار زايد.
ومن أبرز المقترحات التطويرية والمنهجية: تشريع لتأسيس لجنة وطنية لحماية وصون التراث المادي وغير المادي، وإعداد موسوعة وطنية للدولة تشمل جميع الجوانب الثقافية والتراثية والحضارية، واعتماد جائزة الدولة التقديرية لتكون جائزة سنوية يكرّم فيها المبدعون في المجالات المتعارف عليها، وتنظيم مهرجان سنوي للثقافة والتراث يحمل اسم «مهرجان السميح»، وإيجاد أطر قانونية فاعلة لتوسيع استثمار التكنولوجيا والمساقات الرقمية في ميادين العمل الثقافي على مدى أوسع، ومقترح تشريع لتطوير منظومة تدريب مستمرة للشباب الإماراتي للعمل في قطاع الإدارة الثقافية، وسن تشريعات وتبني خطط عمل توفّر بيئة مثالية للاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية، ومساقات تنظيمية ملزمة لإيلاء فرق الفنون الشعبية رعاية واهتماماً خاصين من الجهات المعنية.
ورأى بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، أنه من بين أهم الأولويات في هذا الخصوص، العمل بدأب لتأسيس لجنة وطنية لحماية وصون التراث المادي وغير المادي وتسجيلها على قائمة التراث العالمي والاعتناء به في جميع إمارات الدولة، علاوة على إصدار قانون لإنشاء معهد عالٍ اتحادي للتدريس في مجال المسرح والموسيقى والإرشاد السياحي والفندقة لتأهيل المواطنين بسوق العمل، والاعتناء أيضاً بالتصنيع الثقافي والتراثي لإبرازه وانتشاره بين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، وإيلاء فرق الفنون الشعبية اهتماماً خاصاً للمحافظة على هذه الفنون وتطوير الأداء وضمان تواصل الأجيال الشابة مع هذه الفنون.
وأضاف: وبلا شك أن إعداد موسوعة وطنية للدولة تكون شاملة جميع الجوانب الثقافية والتراثية والحضارية مسألة مهمة يجب أن نرصد تشريعات وخطط عمل مكثفة لضمان إنجازها، إضافة إلى الحرص على الاهتمام بالتوثيق الثقافي والتراثي للدولة، وتضمين ذلك بالمناهج الدراسية، واعتماد جائزة الدولة التقديرية لتكون جائزة سنوية يكرّم فيها المبدعون في المجالات المتعارف عليها، وتنظيم مهرجان سنوي للثقافة والتراث يحمل اسم «مهرجان السميح» يعكس قيمة وأهمية هذا المكان (السميح)، وعلينا كذلك تنسيق المشاركات الثقافية الخارجية لتكون موحّدة باسم الدولة بدلاً من مشاركة كل إمارة بمفردها.
إبداع ومرونة
من جهته، يعتبر ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، أن التركيز على خلق بيئة إبداعية تتسم بالمرونة في التعامل مع المتغيرات والرغبة بالتطوير يمثل أساس قدرتنا على خلق بيئة تشريعية إبداعية نوعية، توفر الاستعداد المثالي للخمسين عاماً المقبلة في الدولة.
وأضاف: من الصعوبة تأطير آفاق العمل الإبداعي بقوالب إجرائية وقانونية مسبقة، فالحاجات الطارئة تحتّم معالجات مستجدة تتصدى لتحديات لم تكن موجودة من قبل، وما يهم هو المرونة في التعامل مع المتغيرات والرغبة بالتطوير.
واستطرد السويدي: علينا تبني أطر عمل نوعية ترفد وتغني ما تحقق. إذ أبدعت الإمارات منجزاً حضارياً ليس فقط في ميادين الثقافة والإعلام، وإنما في كل المجالات التي يتفاعل الإبداع الإنساني معها. كما تتبنى الإمارات أفضل الممارسات العالمية في جميع الأنشطة الاقتصادية والعلمية والفنية والإعلامية، الأمر الذي يجعل الشركات العالمية تسارع إلى تأسيس مقار إقليمية لها في الدولة، ويجعل المبدعين يقبلون على العمل في دبي والإمارات عموماً نظراً لبيئة الأعمال المساعدة على الابتكار والإبداع.
بدوره، يرى علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، أن توظيف واستثمار التكنولوجيا بشكل كبير في البرامج والفعاليات الثقافية، لنشر الثقافة والمعرفة وتفعيل دورهما المجتمعي، أمر لا بد من الاشتغال عليه وتبنيه بشكل استراتيجي من قبل المؤسسات الثقافية الرسمية والمجتمعية العامة.
وقال: صحيح أن السنوات الخمسين المقبلة تشكل تحدياً للعاملين في القطاع الثقافي، لكن التجارب أثبتت أن أبناء الإمارات على مستوى التحدي دائماً، بل إنهم يكونوا أكثر إبداعاً وإنتاجاً كلما كان التحدي كبيراً وصعباً. لهذا فإننا نتوقع أن تكون السنوات الخمسين المقبلة أكثر إشراقاً وألقاً للقطاع الثقافي الإماراتي واستثمار الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وأن تقوم المؤسسات المعنية بهذا الجانب، الحكومية منها والأهلية، بتطوير آليات عملها بما يتواكب مع التقدم العلمي الذي يشهده العالم، والتخلص من الأنماط التقليدية.
الجانب السينمائي
وقال المخرج والمنتج السينمائي هاني الشيباني: سأتحدث عن الجانب السينمائي، حيث لم نستغل السينما في الإمارات، لغاية الآن، بالشكل المناسب من حيث كونها قوة ناعمة جبارة قادرة على تشكيل الوعي ونقل مختلف الرسائل والمفاهيم الضمنية والمباشرة القصيرة والطويلة المدى داخلياً وخارجياً، ولا من حيث كونها مصدراً اقتصادياً مهماً وصناعة ترفيه وطنية قابلة للتصدير وقادرة على خلق مهن ووظائف وخدمة قطاعات اقتصادية وثقافية مختلفة.
وتابع الشيباني: أتمنى أن يلتفت القائمون على أمر الثقافة إلى السينما ويبدؤوا في تنظيمها وتطويرها وتهيئة المناخ الملائم لصنّاعها لكي يقوموا بدورهم في الصعود بها، ولنا في تجربة المملكة العربية السعودية مثالاً يحتذى، فما قامت به المملكة في السنوات الأخيرة من إجراءات وممارسات وإنشاء عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في السينما وصناديق الدعم والمهرجانات أدى إلى نهضة كبيرة نستطيع أن نستشعر أثرها وما سببته من تطور ملموس على المشهد الثقافي في السعودية. ويستطرد: منذ فترة قريبة قدم المنتج السينمائي علي المرزوقي مقترحاً واعداً لخطة استراتيجية لتطوير العمل السينمائي في الإمارات وقدمه لبعض المسؤولين عن الثقافة والفنون في الدولة.
منظومة تأهيلية
وأشار الفنان التشكيلي والقيّم الفني ناصر عبدالله، إلى أهمية تطوير منظومة تدريب مستمرة للشباب الإماراتي للعمل في قطاع الإدارة الثقافية، وإخراج المنتج الثقافي من الإطار المؤسسي والحكومي واستقلالية المبدع في إنتاجه. وتابع: إن هذا التوجه والمناخ سيدفع المبدع لإيجاد حلوله الشخصية لاستمرارية الإنتاج بعيداً عن طلب الدعم والمساعدة من المؤسسات.
«الإمارات للمحامين»: تشريعات لتسريع إجراءات التقاضي
أعرب المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، عن أمله في أن تسهم الخطط والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع القضاء خلال الخمسين سنة المقبلة، في جعل الإمارات في صدارة الدول من ناحية التشريعات، وسيادة ونفاذ القانون، وترسيخ شفافية ونزاهة واستقلالية هذا القطاع، وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات المتبعة باحترافية.
وقدم الشامسي مقترحات وأفكاراً تخدم مهنة المحاماة خاصة، والعمل القضائي عامة، خلال العقود المقبلة، منها إعطاء الجمعية إطاراً قانونياً جديداً وصلاحيات تشريعية إضافية تلبي الرؤية المستقبلية لمهنة المحاماة، ودمج المستشارين والقانونيين غير المواطنين بشكل أكبر داخل الجمعية، ورفع مقترحاتهم وآرائهم للمعنيين في وزارة العدل. وشدد على ضرورة إيجاد تشريعات جديدة تواكب التحول الرقمي لحل المشكلات وتغطية الثغرات القانونية في الوقت الحاضر، داعياً إلى توفير قضاة مناوبين للنظر في القضايا المستعجلة والبسيطة التي لا تحتاج الانتظار مثل كفالة الأشخاص وغيرها.
وأضاف: نأمل تحسين وتعديل بعض الإجراءات القانونية الدقيقة خلال السنوات المقبلة، بما يخص إجراءات ورفع الدعاوى المدنية التي تحتاج إلى تبسيط أكثر بما يلبي طموحات المتقاضين، مثل التسجيل الإلكتروني، الدفع الإلكتروني، والمحاكم الإلكترونية، ثم سرعة التنفيذ في القضايا.
تطوير
وتابع: نأمل مزيداً من التطوير حتى يتسنى للمتقاضين فهم الإجراءات من خلال التطبيقات الذكية، فيما يتصل بإدخال الطلبات والدفع ومتابعة ملف القضية والتحدث مع القاضي.
وقال الشامسي، إنه برغم أن تشريعات دولة الإمارات حديثة نسبياً، إلا أنها غزيرة، ومحدّثة على الدوام منذ بداية الاتحاد، ومواكبة للتطورات والمستجدات التي يفرضها التقدم الذي يشمل جميع مناحي الحياة، مشيراً إلى أن الدولة كانت سبّاقة في استحداث الكثير من القوانين والتشريعات لاسيما المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري وجرائم تقنيات المعلومات والإرهاب، ثم تميّزها في استحداث تشريعات أخرى حيوية مثل «التوقيع الإلكتروني» في العام 1996، وقانون المعاملات التجارية الإلكترونية في 2006.
ريادة
وأضاف: صحيح أن ما سلف ذكره يؤكد ريادة دولة الإمارات في سن القوانين المتعلقة بالمواضيع والمستجدات الحيوية، لكن هذا لا يعني انتفاء الحاجة إلى التطوير والتحديث لتلك القوانين أو غيرها من القوانين التي صارت قديمة جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون مهنة المحاماة، وعليه فالفكر الإنساني والفكر التشريعي يحتاجان إلى تطوير مستمر، وهذا ما لاحظناه عندما أتى المشرع الإماراتي بنظام إدارة الدعوى من النظام القانوني الانجلوساكسوني ووضعه في نظام لاتيني، من أجل تسريع وتبسيط الإجراءات والمحاكمات على المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
رؤية
وأكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، استعداد المحامين والقانونيين للتعاون والشراكة من أجل ترجمة رؤية الحكومة الرشيدة لجهة مواكبة المتغيرات العالمية والتقنية، وتطوير قطاع القضاء، حتى تكون الإمارات في المركز الأول عالمياً في التشريع، وسيادة ونفاذ القانون.
إشراك الشباب في إعداد التشريعات
أكد المستشار سعود بو هندي، نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل، أهمية إشراك الشباب في إعداد تشريعات المستقبل، والأخذ برأيهم في أي تعديلات تشريعية مستقبلية تطرأ على القوانين.
تقنيات
وأشار إلى ضرورة إصدار أو تعديل بعض القوانين والتشريعات المعمول بها حالياً، وتحديداً المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال «نحتاج إلى تشريعات واضحة تنظم تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أدق، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها العالم». وتابع: بناء على توجهات القائمين في وزارة العدل، سنشرع في عقد جلسات عصف ذهني، لمناقشة أهم المشاريع والخطط المستقبلية المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي.
إنشاء محاكم متخصصة في الرياضة
اقترح المستشار القانوني أيمن عبد اللطيف، إنشاء محاكم متخصصة في الرياضة، والأمور والقرارات الإدارية، حتى تكون أكثر دراية وخبرة بما يترتب عليه من أحكام تواكب تلك التطورات في تلك المجالات.
لجان
وأضاف: «يمكن أن يضاف لتلك المحاكم المتخصصة اختصاص دولي يمكنها من تولي المشاكل والنزاعات إذا ما عرضها أحد الأطراف عليها، وتكون بذلك ملجأ وملاذاً دولياً لمن يبحث عن العدالة». وشدد على أهمية إعطاء المجال الواسع للجان التشريعية لمراجعة جميع القوانين وتنقيتها بما يواكب التطور، مع ضرورة ضم اللجان التشريعية وأصحاب الأعمال والقضاة والمستشارين والمحامين بوصفهم شريكاً فعالاً في العدالة الناجزة، وتبادل الأفكار قبل إقرارها بما يخدم الشفافية.
«الوطني»: تعديل قوانين حماية الملكية الفكرية
قالت كفاح الزعابي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي: نطمح خلال الفترة القادمة إلى تعديل القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية لما لها من أهمية كبرى تحمي الابتكارات التي تشهدها الدولة يوماً بعد يوم لتتماشى مع منظومة الابتكار والاختراع على المستوى الدولي.
وتابعت: كما نطمح أيضاً إلى تعدد مراكز التحكيم فإذا كانت الدولة قد شهدت تدشين مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومركز الإمارات للتحكيم البحري، فإننا الآن نطمح لتدشين مراكز تحكيم في مجال الانبعاث الحراري والبث الفضائي.
إجراءات
وشددت على ضرورة إصدار تشريع يعمل على منح الاختصاص الدولي لجهات التقاضي والتحكيم لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً للتجارة الدولية.
وذكرت أن ما شهدته المنظومة القضائية خلال جائحة كورونا ـ أكد على قدرة الدولة واستطاعتها على مواجهة الأزمات من خلال إدخال تعديلات سريعة وفورية على المنظومة القضائية للتعامل مع الأزمات وقدرة أعوان السلطة القضائية من محامين وخبراء ومحكمين مع التعامل السريع مع المتغيرات، ذلك ما يجعلنا نطمح أن تكون الإمارات صاحبة إصدار أول قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.
أتمتة القضاء استخدام تقنيات «البلوك تشين» في التعاملات المدنية
دعا محامون إلى ضرورة استخدام تقنيات البلوك تشين في التعاملات المدنية والتجارية، إلى جانب إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مؤكدين أن العمل على أتمتة أنظمة القضاء أصبح أمراً حتمياً، وإدخال الذكاء الاصطناعي بما يزوده من دقة وسرعة يجب أن يكون من صميم تلك الخطة الخمسينية.
نجاح
وأكد المحامي عبد الله آل ناصر، حرص الدولة على ضم قطاع العمل القانوني إلى القطاعات المشمولة في الخطة الخمسينية.
وقال آل ناصر: «بعد النجاح الباهر الذي حققه القطاع القانوني وتحديداً القضائي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من المحامين وأهل الخبرة في تشغيل مرافق القضاء عن بعد بنسبة عالية طوال السنوات الماضية وتحديداً في عام 2020 لدى بروز تحدي «كوفيد 19» وإغلاق مجمل مرافق العمل اليومية، فإن مستقبل العمل القضائي بناء على المؤشرات المذكورة آنفاً من استعداد وجهوزية للعمل وفق معايير جديدة وقوالب حديثة تعطي نظرة مستقرة وواضحة لما هو آت، فالعمل على أتمتة أنظمة القضاء أصبح أمراً حتمياً، وإدخال الذكاء الاصطناعي بما يزوده من دقة وسرعة يجب أن يكون من صميم تلك الخطة الخمسينية».
وشدد على أهمية تضمين تعديلات استباقية على الكثير من القوانين وخصوصاً التي تتعلق باستخدام التقنية الحديثة مثل استخدام تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية.
وقال: استخدام تقنيات البلوك تشين في التعاملات المدنية والتجارية أصبح يتزايد يوماً إثر يوم في جميع أنحاء العالم، كونه أكثر موثوقية ويغطي رقعة جغرافية أكبر، كما أن السبيل إلى تحقيق الالتزامات المتبادلة التي تنشأ عن استخدام هذه التقنية المُحكمة يكون عادة باستخدام العملات الرقمية لا سيما الموثوقة منها، ومن هذا المنظور فإن هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تطرأ عليها تعديلات سريعة وبخطوات استباقية لتبني هذه التطورات.
وأكدت المحامية ربيعة عبدالرحمن، ضرورة أن تتضمن الخطط، التحديات التي يوجهها المحامون في استخدام والتعامل مع نظام المحاكمات الإلكترونية «التقاضي عن بُعد».
وأفادت: على الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي حققها نظام «التقاضي عن بُعد» والمتمثلة في سرعة وتسهيل إجراءات التقاضي، إلا أن النظام كان يطرأ عليه في حالة نادرة، خلل فني في إجراءات الدخول الإلكتروني للجلسة، الأمر الذي قد يتسبب في عدم دخول المحامي، ومن ثم تأجيل نظر الجلسة وبالتالي طول فترة تداولها.
وتابعت: في ظل المؤشرات والمعطيات التي حققها النظام، فان عملية «التقاضي عن بُعد» ستستمر خلال الفترة المقبلة، وعليه يتوجب حل هذه الإشكالية عن طريق السماح للمحامين فقط دون غيرهم بالتواجد داخل قاعات المحاكم، على أن يتم حصر تواجدهم في نظر الدعاوى الجزائية فقط دون غيرها.
وشددت المحامية هدية حماد على أهمية إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في ظل انتشارها.
وقالت: أثبتت الفترة الحالية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا (كوفيد 19) ضرورة إعادة العمل على قانون التجارة الإلكترونية من كافة جوانبه، مع تضمينه حزمة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتلاعب وإدخال الغش والتدليس، نظراً لأهمية هذا القانون في حفظ حقوق الأفراد.
وأضافت: نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وحرص مؤسساتنا على مواكبة هذا التطور، فإنه يتوجب إنشاء محاكم مختصة لنظر كافة المنازعات سواء كانت جزائية أو تجارية، تختص فقط بالجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
ودعت المحامية عبير الدهماني إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لنشر مفاهيم الثقافة القانونية خاصة لدى فئة المراهقين والشباب، وتعريفهم بالعقوبات التي قد تطولهم في حال عدم امتثالهم للقوانين والتشريعات المنظمة، وذلك عبر تحقيق مطالبة تم طرحها منذ سنين دون أن ترى النور إلى يومنا هذا، وهي إدراج مساق دراسي لطلبة المدارس تحت مسمى «احترام ثقافة القانون».
وتابعت: هذه المطالبة تم تداولها في العديد من اللقاءات والجلسات النقاشية دون أن يتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها على أرض الواقع، حيث أضحت اليوم وفي ظل التطورات التي شهدها العالم ودخول تكنولوجيا المعلومات وتوسع شريحة الأفعال المجرمة، مطلباً مهماً وغاية يجب الوصول إليها لما تمثله من جدار ردع وخط دفاع أول، يتعرف من خلاله الطلبة على حقوقهم وحرياتهم التي كفلها المشرع الإماراتي.
وذكرت أن نشر الثقافة القانونية وإنشاء جيلٍ على علم ودراية بكافة القوانين والتشريعات، سيعزز من قدرتهم على التعامل مع التحديات والصعوبات التي قد تنشأ في المستقبل القريب أو البعيد، والتعامل معها بحرفية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
مبادرات
قالت المحامية عبير الدهماني: بمطالعة المقررات الدراسية لطلبة المدارس اليوم وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، نجد بأن جرعة الثقافة القانونية الوارد فيها محدودة، وتكاد لا ترتقي أو تغطي كافة الممارسات والجرائم التي قد يرتكبها الأفراد، الأمر الذي يتوجب على القائمين على تنفيذ الخطط والمبادرات المتعلقة بالخمسين عاماً المقبلة، وضع تشريع لمساق علمي، يعمل وبشكل تدريجي وبحسب سن وأعمار الطلبة، على تلقينهم مفاهيم الثقافة القانونية، بحيث يكون لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية مبسطة ثم ترتقي وصولاً إلى أن تصل إلى مفهوم الطالب الجامعي.
نقلة عالمية قوانين جديدة لتعزيز الاحتراف الرياضي
أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقاً أن القطاع الرياضي شهد العديد من المراحل التطويرية على مدار 4 عقود ماضية لكنها لم تكن كافية لخلق أندية ومنتخبات منافسة على مستوى عالٍ، بسبب غياب بعض التشريعات واللوائح وعدم مواكبة القطاع الرياضي في الدولة للتطور الذي تشهدها الرياضة نفسها على الساحة العالمية وتحولها من مجرد نشاط بدني ترفيهي إلى عمل احترافي، موضحاً أن تحقيق النقلة النوعية والوصول إلى الأرقام العالمية يحتاج إلى تغيير كامل في النظام الرياضي وانتهاج سياسة الاحتراف الحقيقي سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى.
وصرح الكمالي، الذي يحمل تجربة رياضية عمرها أكثر من 40 عاماً قضى منها 21 عاماً لاعباً في المنتخب الوطني و12 عاماً على رأس اتحاد الإمارات لألعاب القوى و8 سنوات عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه لا يمكن الحديث عن منافسة وإنجازات رياضية بلاعبين هم أقرب إلى الهواة وإدارة رياضية غير محترفة، مشيراً إلى أنه مثلما يشترط شهادة طب لممارسة مهنة الطبيب وشهادة قانون لممارسة مهنة المحاماة يفترض أن يشترط شهادة إداري رياضي محترف لدخول مجالس إدارات الاتحادات والهياكل الرياضية.
وشدد على ضرورة استفادة القطاع الرياضي من النجاحات التي تحققها الدولة في المجالات الأخرى والتي تحتل فيها المراكز الأولى على الساحة العالمية. وأوضح الكمالي أن التخطيط لمستقبل الرياضة الإماراتية يحتاج إلى الوقوف على الأسباب الرئيسية التي حالت دون تحقيق النقلة النوعية والنتائج المطلوبة منذ 4 عقود وفي مقدمتها عدم التفرّغ الرياضي والبنية التحتية الرياضية وقلّة الموازنات المالية المخصصة لإعداد الرياضيين وغياب الفكر الإداري المحترف ونظام الانتخابات والأنظمة الأساسية في الاتحادات، داعياً إلى مراجعة نظام الاحتراف الحالي في كرة القدم باعتباره نظاماً أقرب إلى الهواية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الرياضي حتى تتمكن الأندية والاتحادات من الاعتماد على نفسها مادياً بدل اعتمادها على الدعم الحكومي بنسبة تصل إلى 90%.
وصرح رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق أن الأنظمة الأساسية في الاتحادات تحتاج إلى مراجعة لأنها لا تتلاءم مع الأنظمة الدولية ومع الميثاق الأولمبي ويجب أن تتلاءم مع التوجّهات المستقبلية للدولة، مشيراً إلى أن بعض الاتحادات قامت بتغيير أنظمتها الأساسية في السنوات الأخيرة لكن من غير المنطقي أن يكون هناك 4 نماذج مختلفة بين الاتحادات، وموضحاً أن الاختلاف يمكن أن يكون حسب نوعية اللعبة فردية أو جماعية أو بين الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية ولكن هناك نقاطاً أساسية في هذه الأنظمة يجب أن تكون موحدة مثل شروط الترشح للانتخابات، ويسأل الكمالي: كيف يسمح بالترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين في اتحاد رياضي بينما يمنع نظام أساسي لاتحاد آخر ذلك.
وتضمنت مقترحات الكمالي لتحقيق النقلة النوعية في القطاع الرياضي، تطوير البنية التحتية بالنسبة للرياضات الأولمبية، حيث تفتقد بعض الاتحادات ملاعب ومضامير خاصة بها، منوهاً إلى أن اتحاد ألعاب القوى على سبيل المثال والذي تم تأسيسه منذ 1976 لا يملك مضمار ألعاب قوى.
موازنات
دعا المستشار أحمد الكمالي إلى تخصيص موازنات مالية كافية لإعداد الرياضيين، مؤكداً أن صناعة بطل أولمبي تحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة لأن الإعداد يتضمن برامج تدريب ومعسكرات خارجية وأجهزة فنية على مستوى عالٍ.
وإضافة إلى الدعم المالي، شدد الكمالي على ضرورة تفرغ لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لممارسة نشاطهم الرياضي خاصة خلال فترات الإعداد للاستحقاقات الرياضية الكبيرة مثل بطولات العالم والألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أنه من الصعب مطالبة هؤلاء اللاعبين الصعود على منصة التتويج الأولمبي بموازنات غير كافية وإعداد أقرب إلى الهواية، وأضاف: مشكلة تفرّغ اللاعبين قديمة وتم طرحها منذ عقود لكننا لم نجد لها حلاّ وهي من أبرز الصعوبات التي تعيق تطور رياضة الإمارات وتحول دون تحقيق الإنجازات الكبيرة.
رؤى وأفكار
26 - تنظيم مهرجان سنوي للثقافة والتراث يحمل اسم «مهرجان السميح».
27 - سن تشريعات وتبني خطط عمل توفر بيئة مثالية للاقتصاد الإبداعي
28 - إيلاء فرق الفنون الشعبية اهتماماً ورعاية خاصين من الجهات المعنية.
29 - إعداد موسوعة وطنية تشمل الجوانب الثقافية والتراثية والحضارية.
30 - اعتماد جائزة الدولة التقديرية لتكون جائزة سنوية.
31 - إنشاء معهد عالٍ (اتحادي)، متخصص في المسرح والموسيقى والإرشاد السياحي.
32 - استثمار التكنولوجيا بشكل أكبر لنشر الثقافة على مدى أوسع.
33 - تطوير منظومة تدريب للشباب الإماراتي للعمل في قطاع الإدارة الثقافية.
34 إخراج المنتج الثقافي من الإطار المؤسسي واستقلالية المبدع في إنتاجه.
35 تطوير العمل الأكاديمي وربطه بواقع العمل الإبداعي
36 - إشراك الشباب في رسم مستقبل الثقافة بما يتناسب مع واقعهم الحقيقي
37 - مراجعة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية. 38
38 - شهادة إداري رياضي محترف لدخول مجالس الإدارات
39 - ضرورة تغيير لوائح انتخاب أعضاء مجالس الإدارات في الاتحادات
40 - إقرار نظام ولوائح جديدة للاحتراف الرياضي.
41 - تشريع لتطوير البنية التحتية للرياضات الأولمبية.
42 - تشريع لزيادة موازنات الإعداد للمنتخبات الوطنية لزيادة الإنجازات
43 - خطة واضحة للاستفادة من فرص الاستثمار في القطاع الرياضي.
44 - تعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وتعدد مراكز التحكيم
45 - إدراج مساق دراسي لطلبة المدارس لتعزيز ثقافة احترام القانون.
46 - إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
47 - تعديل القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية.
48 - إشراك جميع فئات المجتمع في أي تعديلات تشريعية.
49 - رفع كفاءة أعوان السلطة القضائية للتعامل السريع مع المتغيرات.
50 - توحيد المبادئ القانونية والأحكام القضائية في الدولة ركيزة للقضاء العادل.
