توضيح
"التعليم العالي": رسوم الجامعات الخاصة تحددها البرامج الدراسية بمراقبة الوزارة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورها فيما يتعلق بضبط الرسوم للبرامج الدراسية المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، يقتصر على التأكد من التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية، إذ يمثل ما هو معلن عقداً بينها وبين الطالب.
وقال الدكتور بدر أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي حول مغالاة بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في رسومها الدراسية، إن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى وإنما هو خدمة يتم وضع التكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على تكلفة البرامج الدراسية، وأن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه، وأنها تتدخل في حال رأت أن هناك مغالاة في الرسوم الإضافية، لتعيد الأمور إلى نصابها.
وأشار إلى أن تكلفة البرنامج الدراسي تتحدد بعدة أمور أهمها، الدرجة العلمية والبرنامج ومدى الطلب عليه وحاجة سوق العمل إليه وحاجة التخصص لتجهيزات من مختبرات وأدوات من عدمه، إضافة إلى تكلفة استقدام أعضاء هيئة التدريس.
