أصحاب المركبات يعانون من تسويف شركات التأمين

لا زالت شركات التأمين تمارس ألاعيبها ضد متضرري الحوادث المرورية، مستغلة ضعف ثقافتهم بقانون التأمين وترددهم في رفع قضايا مدنية خوفاً من ضياع تكاليف القضية في حال خسارة القضية، لتفرض شركات التأمين شروطها بما يخدم مصالحها دون مراعاة مصلحة العميل، وذلك على الرغم من صدور قانون التأمين الجديد الذي استحدث بنوداً جديدة منها توفير مركبة بديلة للمتضرر خلال فترة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام.

وأكد متضررو الحوادث المرورية ضعفهم أمام المعاملة السيئة من موظفي إحدى شركات التأمين في إمارة رأس الخيمة خلال مراجعتهم لتصليح الأضرار التي وقعت لمركباتهم نتيجة لحوادث التصادم، حيث تبتكر الشركة أساليب تضع المتضرر كأنه متسول يطلب ما ليس له، لتبدأ رحلة معاناة المتضررين مع إحضار المركبة إلى المنطقة الترابية أمام الشركة والانتظار للساعة 12 ظهراً في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لحين وصول مندوبي ورش التصليح لتقييم الأضرار ووضع التسعيرة الأقل التي تعتمدها الشركة بغض النظر عن جودة الخدمة.

أساليب متنوعة

وقال أحمد الهواري: «لا تتوقف أساليب مندوبي شركات التأمين عند هذا الحد ولكن المعاناة الحقيقية تبدأ مع تسابق أصحاب المركبات المتضررة بإحضار مركباتهم إلى المنطقة الترابية لعرضها وتصويرها لتحديد الأضرار بحسب رؤية مندوب شركة التأمين الذي يسد أذنيه عن طلباتنا التوضيحية للأضرار مكتفياً برؤيته تاركاً تقرير تخطيط الحادث جانباً، وبعد انتهاء المعاينة يتم الرد علينا بالتواصل هاتفياً في اليوم الثاني لتحديد ورشة التصليح، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب الحصول على سيارة بديلة بحسب نص القانون الجديد الذي يلزم شركات التأمين توفير مركبة بديلة خلال فترة التصليح، إلا أن طلبي تعامل معه موظفو الشركة بتعنت بحجة دراسة الطلب، وبعد إصراري على طلب المركبة البديلة جاء الرد بضرورة وجود بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لخصم مبلغ 1500 درهم لمدة 21 يوماً كضمان لصالح شركة تأجير المركبات التابعة لشركة التأمين.

وأكد حمد الهاشمي، تحجج وكالة تأجير المركبات التابعة لشركة التأمين بضرورة تقديم بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لخصم المبلغ المحدد كضمان لمدة 3 أسابيع، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى إلى هيئة التأمين، ونتيجة للشكوى جاء رد وكالة تأجير المركبات بالاتصال مرة ثانية مؤكدين أنهم تغاضوا عن شرط البطاقة الائتمانية بشرط تسديد مبلغ 1500 درهم «كاش» وتسليمه لمعرض تأجير المركبة الذي ستحدده الوكالة، ولكنني رفضت طلبهم لأن هذه الإجراءات أخذت ثلاثة أيام وهي المدة التي انتهت خلالها الورشة من تصليح الأضرار بالمركبة.

معارض التأجير

وأكد أسامة إسماعيل، مدير معرض تأجير السيارات بمنطقة النخيل في إمارة رأس الخيمة، إن طلب البطاقة الائتمانية لتأجير المركبات يخص فقط العملاء الأجانب القادمين للزيارة وليس للمواطنين أو المقيمين، وذلك لضمان حقوق مكتب التأجير، لأن بعض الزبائن يحضرون للدولة في زيارة ويغادرونها من دون الوفاء بالتزاماتهم، ليكتشف بعدها صاحب المعرض وجود مخالفات على المركبة، لافتاً إلى أن صاحب المعرض لا يستطيع اللجوء إلى الشرطة للحصول على قيمة المخالفة التي يتم اكتشافها لاحقاً، وعليه التوجه إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى مدنية، وفق العقد الموقع بين الطرفين، وذلك بعد تسديده القيمة المالية للمخالفات المستحقة على المركبة، قبل تسجيل الدعوى للمطالبة بالتعويض وفقاً للقانون.

وأشار إلى أن معارض تأجير المركبات يلجأون إلى طلب حجز بطاقة الهوية الخاصة بالمستأجر كإجراء روتيني لأن المبلغ المالي الذي نحصله كضمان يكون في بعض الأحيان يفوق قيمة المخالفات التي يرتكبها العميل.

تلاعب الورش

ودعا المستشار القانوني فيصل رأفت، إلى تحديد الجهات الرقابية المعنية التي قد يلجأ إليها المتضررون من الحوادث لضمان جودة إصلاح المركبة خاصة الأجزاء الميكانيكية، في ظل تلاعب أصحاب الورش لصالح شركات التأمين التي تعتمد اختيار تلك الورش لتقديم أسعار متدنية تناسبها، لافتاً إلى أن تلك الورش لا تمتلك الإمكانيات الفنية المطلوبة لتصليح الأعطال الميكانيكية في المركبات الحديثة، مطالباً بتزويد المتضرر بتقرير يوضح قطع الغيار المستخدمة في التصليح، والأجزاء التي تمت صيانتها.

وأشار إلى أن شركات التأمين تركز على تقديم خدماتها من خلال ورش صيانة بأقل تكلفة، وإنه بعد مرور شهر على تصليح المركبة الخاصة بي في أحد الكراجات بإمارة رأس الخيمة، تبين أن الأجزاء التي تم صبغها في الهيكل الخارجي قد تغير لونها، بالإضافة لظهور عطل بعدم ثبات المركبة خلال السير على الطريق نتيجة لأضرار بقطعة «الشيالات» وعند مراجعة ورشة التصليح مرة أخرى، أكد صاحب الورشة أن هذه القطعة خارج الأضرار المتعلقة بالحادث، وذلك على الرغم من أن تقرير الحادث المروري أشار إلى وجود أعطال ميكانيكية نتيجة لقوة الحادث في جانب المركبة.

تصنيف الورش

وأوصى يوسف إبراهيم، بضرورة وضع تصنيفات لورش تصليح المركبات وفق معايير واضحة تشمل مختلف ظروف التصليح وقطع الغيار المستبدلة للحد من المشاكل التي يعاني منها متضررو الحوادث المرورية، ولضمان تقديم مستوى خدمة ذات جودة للزبائن المحولين من شركات التأمين التي تبحث عن أرخص الأسعار وأقل تكلفة ممكنة.

 

علاقة مباشرة.. والحل بالمحاكم

أكد المحامي محمد جاد المولى، أن العلاقة بين المتضرر وشركة التأمين يجب أن تكون مباشرة ولا يوجد علاقة للمتضرر مع ورش التصليح باعتبار أن الرابط هو العقد ولو تواجد أي أضرار عن التأخير في تسليم المركبة يكون الرجوع المباشر إلى شركة التأمين التي لها أن ترجع إلى الورشة التي تم إسناد مهمة التصليح إليها لتعديل الأضرار من جديد، وإذا لم تتجاوز قيمة المبالغ أو الأضرار التي تترتب على توفير مركبة بديلة أو سوء تنفيذ في عملية الإصلاح، يقوم المتضرر باللجوء إلى محكمة اليوم الواحد لمقاضاة شركة التأمين في ذلك الشأن، وإذا لم يتم التوصل إلى الحلول الودية يتم التصريح لصاحب المركبة بتسجيل دعواه أمام المحكمة العادية ليتم فيها الفصل أمام المحكمة المدنية المختصة مع إلزام خاسر الدعوة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

حق

أشار يوسف إبراهيم إلى ضرورة منح المتضرر حق الاستعانة بخبير للكشف عن العيوب التي تم إصلاحها في مركبته قبل التوقيع على أوراق استلامها من الكراج والتي تضمن حقوق شركة التأمين والكراج وواضعه المتضرر أمام خيار وحيد وهو تصليح الأعطال التي تظهر تباعاً على نفقته الخاصة، في ظل نقص خبرته بظروف وطبيعة التصليح أو نوعية الصبغ المستخــدم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز