أصبح بمقدور المتقاضين والجمهور، التعرف على كافة المصطلحات القانونية الواردة في محاضر جلسات المحاكمة وغيرها، دون الحاجة للذهاب الى احد مقار المحاكم التابعة لوزارة العدل أو مكاتب المستشارين القانونيين الخاصة، يأتي ذلك بعد أن أطلقت الوزارة تطبيق «قاموس المصطلحات القانونية»، والذي يتيح لمستخدميه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها إدارة الترجمة، والتي لم تكن متوفرة إلا من خلال التواصل مع احد المختصين القانونيين، حيث أصبحت هذه الخدمات متاحة أمام الجمهور بضغطة زر.
ويهدف التطبيق إلى توحيد المصطلحات القانونية (باللغتين العربية والإنجليزية)، وتم تطوير التطبيق الذكي ليحتوي على الكلمات الأساسية الواردة في تشريعات وقوانين الدولة مع مرادفاتها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، حيث يتم استخراج الكلمات الأساسية الواردة في التشريع الخاص بالدولة، ومن ثم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.
ويتيح التطبيق إمكانية البحث عن طريق استخدام الصوت، وعرض نتائج البحث المترجمة، مع إمكانية حفظ المصطلحات في خاصية «المصطلحات المفضلة»، كما يحتوي ضمن باقات خدماته، على نبذه حول وزارة العدل ودورها في خدمة وحماية المجتمع، بالإضافة إلى دليل كامل حول المحاكم والنيابات التابعة للوزارة على مستوي الدولة، والملاحظات والآراء الخاصة بالتطبيق وسبل تطويره إلى الأفضل.
ويعد هذا القاموس مشروعاً قانونياً متكاملاً لنشر الثقافة القانونية، حيث يتبنى وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتوحيد المصطلحات القانونية للإمارات التي تقودها وزارة العدل والجهات القضائية التابعة لها.
وإلى جانب المردفات القانونية، يعرض القاموس ترجمات إلى العربية والإنجليزية مع ملاحظات للإيضاح المعني بشكل سليم للمتلقي، كما يقدم أيضاً عبر استخدام وظيفة «الميكرفون» إمكانية البحث بالصوت على الكلمة القانونية المراد التعرف على معناها.
وتم تصميم التطبيق، ليعمل بشكل ذكي وسهل ومبسط، وبأقل عدد من الخطوات، حيث يتوافق عمله مع نظامي تشغيل الأجهزة الذكية «أندرويد»، و«أي أو أس».