أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بتعديل القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 بشأن المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في إمارة دبي، وذلك انطلاقا من دور البلدية في الرقابة والإشراف على قطاع التشييد والبناء، وإيجاد أرشيف موحد لمعايير ومواصفات ووثائق البناء في دبي.
وبتعديل نسبة المصاريف الإدارية البالغة 25% والتي يتحملها مالك المبنى لتصبح 20% من تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم.
ولقد نص القرار رقم 61 لسنة 2011 على أنه في حال المباني غير المرخصة يجوز لإدارة المباني إصدار شهادة مبنى قائم للمباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بهذا القرار من قبل بعض المطورين العقاريين دون ترخيص أو إشراف أو رقابة من البلدية متى اطمأنت إلى أن الحالة الإنشائية للمبنى تدل على أنه مقبول من الناحية الفنية ولا يشكل خطرا على السلامة العامة، ومتى رأت أن الرسومات والتصاميم الخاصة بالمبنى مطابقة للأصول الهندسية والمهنية المتعارف عليها، ومتى قدم مالك المبنى تقريرا فنيا من جهة استشارية هندسية معتمدة من البلدية بصلاحية المبنى للإشغال، وكذلك إقرارا من المقاول والمهندس الاستشاري بأن تنفيذهما للمبنى قد تم وفق المخططات والرسومات والتصاميم الخاصة بالمبنى والأصول الهندسية والمواصفات الفنية المتعارف عليها.
استثناءات
أما المباني التي لا تزال تحت الإنشاء، فإنه يجوز لإدارة المباني إصدار تصريح بناء لها متى توافرت بشأنها الاشتراطات، ويمنح المطورون العقاريون مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار للتقدم لإدارة المباني بطلبات استصدار الشهادات والتصاريح، كما يستوفى من مالك المبنى نظير الشهادة أو التصريح بدل معاينة وكشف موقعي مقداره 1 درهم عن كل قدم مربع واحد من مساحة البناء على أن لا يقل البدل المستوفى عن 1000 درهم وأن لا يزيد على 50000 درهم للمبنى الواحد، والرسوم المقررة على معاملة ترخيص أعمال البناء والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 3 لسنة 1999م بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، والرسوم المقررة على طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء المفروضة بمقتضى النظام رقم 10 لسنة 2006م في حال اشتمال المبنى على أي تعديل على محدد تخطيطي أو بنائي معتد، ويتم تقدير الرسوم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمقتضى القرار الإداري رقم 66 لسنة 2007م بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية.
أما بالنسبة للمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة فيكون لمدير إدارة المباني وبناء على تقرير فني يعد من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى أو ترميمه إذا رأت اللجنة أن المبنى آيل للسقوط أو متصدع أو متهالك أو متهدم سواء بصورة كلية أو جزئية أو أنه تم إنشاؤه دون الحصول على ترخيص بذلك أو يشكل خطرا على شاغليه أو على المارة أو المباني المجاورة أو على السلامة العامة، أو أن المبنى مهجور لخلوه من شاغليه أو لعدم استكمال بنائه بحيث أصبح في الحالتين في حالة يشوه معها المظهر الجمالي العام لإمارة دبي أو يشكل مكرهة صحية أو خطورة أمنية، ويعتبر تقرير اللجنة تقريرا قطعيا في إثبات حالة المبنى.
إخطار
وتمنح إدارة المباني مالك المبنى بعد إخطاره بالقرار الصادر عن اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة لديها في هذا الخصوص مهلة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ قرار الهدم والإزالة أو الترميم أو استكمال البناء، ويحصل من مالك المبنى تأمين مالي لضمان تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال المهلة الممنوحة له، ويتم تحصيل هذا التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في القرار الإداري رقم 27 لسنة 2001م بشأن تأمينات البناء، وإذا لم يقم مالك المبنى بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، تتولى إدارة المباني تنفيذه بالطرق التي تراها مناسبة ويصادر مبلغ التأمين المودع ويلزم المالك بسداد كافة تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم والمصاريف الإدارية بواقع 25% من قيمة تلك التكاليف.
بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر
احتفلت بلدية دبي يوم أمس باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي نظم هذا العام تحت شعار " الغابات .. للحفاظ على حيوية الأراضي القاحلة "، حيث درجت البلدية وكعادتها بالاحتفال بالمناسبات البيئية المختلفة كل سنة انطلاقاً من حرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة.
وتهدف فعاليات الاحتفال إلى تسليط الضوء على مشكلة التصحر والتهديدات التي تواجه الأراضي وتؤدي إلى تدهورها كالجفاف وشح المياه، وتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة التصحر وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، توجيه المسؤولين وصانعي السياسات للبحث عن حلول لتحدي التصحر و الأراضي القاحلة، وتعريف الجمهور بدور الغابات في التقليل من مخاطر التصحر والحفاظ على الأراضي القاحلة من التدهور، كونها أحد عناصر الاستدامة المستقبلية لهذه الأراضي، وتعريف الجمهور وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات البيئية، ومن هذا المنطلق فإن البلدية تدعو في اليوم العالمي لمكافحة التصحر إلى احترام قضايا البيئة والتفكير بإحساس ومسؤولية في كافة الأعمال التي يقوم بها كل منا، من أجل القيم المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الأرض، وذلك بعزم أكيد وثقة وطيدة. وتتضمن الأنشطة والفعاليات رحلة تعليمية لأبناء الموظفين إلى منتزه الصحراء بالشارقة حيث تم تنظيم الرحلة إلى متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حفل لتكريم الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي والتي تم طرحها بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وقد بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها 41 عملاً، تم تحكيم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مختصة بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية حيث شمل البرنامج تكريم الفائزين بالمسابقة.
إلى جانب تنظيم ندوة اليوم العالمي لمكافحة التصحر بالتعاون مع جماعة EIEF في قاعة المدينة بمبنى بلدية دبي في الفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساء، وتضمن البرنامج مقدمة عن المناسبة وأهميتها، عرضا توضيحيا عن الغابات والتصحر، فيلما قصيرا عن "التصحر"، محاضرة عن مشكلة التصحر الأسباب والحلول وورشة عمل عن التصحر، إلى جانب فقرة التصوير "لوحة الغابة" وقام الحضور برسم أشجار على لوحة رسم كبيرة، و"شجرة الإنسان" حيث تم تشكيل شجرة كبيرة، وذلك عن طريق وقوف جميع المشاركين على شكل شجرة والتقاط صورة جماعية لهم.