يمثل مشروع قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي مؤخراَ، ما تُمكن تسميته «بالثورة التصحيحية» التي ستساهم في ضبط إيقاع السوق، وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار، الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون بعض السلع، فيحققون الأرباح الطائلة على حساب الناس.
ويحدد المشروع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم، حتى مائتي ألف على التاجر الذي لا يلتزم بتدوين سعر السلعة بشكل ظاهر، مما يمكن المستهلك من التعرف قبيل الشراء على السعر، ويحد من قيام بعض التجار بتحديد السعر حسب مظهر وجنسية الزبون.
وفور إعلان تفاصيل مشروع القانون، طالب مواطنون بسرعة إقراره، بحيث يجدون الحماية من الجشع والاستغلال، معتبرين أن القانون خطوة طال انتظارها، وبداية جديدة تمكنهم من الحصول على السلع، بنفس الأسعار التي تمنح للوافدين.