تناولت الكاتبة ميساء راشد (التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصوص سن تقاعد المرأة الإماراتية، والتي ما زالت تحظى باهتمام بالغ وواسع، حيث فرضت هذه التغييرات ربط سن التقاعد ببلوغ سن الخمسين عاماً للمرأة)، وقد وردت العديد من آراء القراء حول الموضوع، تقول عائشة، بعد تلك المبررات التي أوردتها الكاتبة لماذا لا يترك الخيار للمرأة نفسها فتختار إكمال الخمسة عشر عاماً من العمل فتقرر الاستمرار أو التوقف عند هذا الحد، وذلك لمعرفتها بإمكاناتها أكثر من غيرها، فدائماً نعمد لنقرر بدلاً عنها، وأرى أن القانون الذي يشترط سن الخمسين جائر، والقانون الذي يحدد الخمسة عشر عاماً كذلك جائر إذا لم تسأل عن رأيها ولم يكن قرارها.
سارة، لو كان التقاعد إجبارياً على جميع العاملات بعد 15 أو 20 سنة من العمل، فان ما نطالب به هو عدم ربط العمر بسنوات العمل، ونطالب بخفض سنوات العمل من 20 إلى 15 حتى يكون للمرأة العاملة القدرة على الاختيار بين الاستمرار في العمل أو التقاعد. فقرار التقاعد قرار يكون مشتركاً بين المرأة وأفراد أسرتها ويخضع لحسابات قد تختلف من عائلة إلى أخرى.
أم خالد، قد يبدو للبعض أننا نشجع النساء على إهمال أبنائهن، في حين المتوقع من المرأة التي ستقضي أهم سنوات حياتها في العمل بين متطلبات البيت والوظيفة، ثم تجد نفسها بعد ذلك مجبرة أن تضحي حتى بصحتها، حيث ان المطلوب منها أن تلعب عدة أدوار في الحياة.. فهي زوجة، أم، موظفة، ابنة.. الخ! وأرى أن قانون التقاعد السابق لا علاقة له بالعمالة الوافدة!
أم عمار،أريد أن أوضح أن لكل إنسان طاقة وهناك فروقات فردية بين البشر، والعطاء للوطن ورد الجميل له لا تحدده وظيفة أو عمر، والمرأة العاملة (الأم) هي الدعامة الأولى للأسرة وهي إن تركت أبناءها مجبرة صغاراً فلا ينبغي أن تجبر على تركهم كباراً، فلكل مرحلة حاجاتها وخطورتها، وبرأيي أن يترك الموضوع اختياري بعد العشرين سنة عمل.
أم سيف، أتساءل هل أنتم في المجلس الوطني بحثتم عن أسباب رفض القرار، فأولاً هو لغياب الحوافز من التربية، والمعلمة تعاني من عدم تقدير جهودها، والراتب يبقى كما هو ثابتاً لا تغير بتغير الأسعار التي تزيد يوماً وراء يوم، فالمعلمة تكمل 30 عاماً في سلك التدريس وراتبها لا يصل العشرين ألفاً، لماذا؟ ونحن دولة غنية ولله الحمد، أطالب عضوات المجلس الوطني أن يناقشن هذا الموضوع، حيث المعلمة تعمل أكثر من أي عاملة في أي قطاع آخر.