أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة التي عقدت بمقره يوم الخميس الماضي ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م.
جاء ذلك بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مديري الإدارات والخبراء.
سؤال
وناقش المجلس خلال الجلسة سؤالاً برلمانياً قدمه عضو المجلس سهيل سالم الكعبي موجهاً إلى دائرة الإسكان في حكومة الشارقة بشأن آلية صرف ومتابعة الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.
وذكر علي ميحد السويدي أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2021م لنظر المشروع على وجه الاستعجال تمهيداً لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ورفع السويدي أسمى عبارات التحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على دعم موازنة الدوائر لمواصلة تقديم خدماتها ومواصلة افتتاح المشاريع الحيوية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته الثاقبة في أهمية تعزيز الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتقديم خدماته بالمستوى المنشود.
ريادة
وأعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن تقدير دائرة المالية المركزية للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الاستشاري من خلال لجانه لكل الجهات الحكومية من خلال الجهد المتواصل في إثراء مبدأ الشورى، مشيداً بدور لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية في مناقشة الموازنة واجتماعها مع الدائرة لتعزيز التعاون المشترك فيما يخص بنود الموازنة المرصودة للعام المقبل 2021.بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع الموازنة واستمعوا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية حول كافة المصروفات والنفقات بجانب الإيرادات المتوقعة وقدموا عدداً من التوصيات المهمة.
وفي ختام المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2021م.
من جانب آخر وجه المجلس خلال الجلسة سؤالاً برلمانياً إلى رئيس دائرة الإسكان بحكومة الشارقة بشأن آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.
صرف
أشار الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة إلى أن صرف الدفعة الخاصة بالقروض يستغرق ابتداء من تاريخ اعتماد الاستشاري لها في النظام إلى حين صرفها من قبل المصرف الممول 20 إلى 30 يوماً، أما الصرف المالي للدفعات الخاصة بالمنح فإن مدة التدقيق عليها وإصدارها لا تزيد كذلك على 5 أيام عمل والمدة المتوقعة لصرفها وإيداعها في حساب المقاول وبالاتفاق مع دائرة المالية تستغرق (45) يوماً من تاريخ اعتمادها في النظام من قبل الاستشاري.