سلطت دائرة الصحة في أبوظبي الضوء على معيار خصوصية البيانات الصحية للمرضى، الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، كجزء من برنامج «آمن» لتدقيق الالتزام بمعايير أمن المعلومات في القطاع الصحي، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لضمان الاستخدام الآمن والأمثل للمعلومات الصحية للمرضى من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لحماية خصوصية البيانات الصحية للمرضى، وتحديد الظروف التي قد يتم في ظلها استخدام هذه البيانات أو الكشف عنها لأغراض محددة بشرط موافقة المرضى.
معيار جديد
وبموجب هذا المعيار الجديد، تخضع جميع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، والمهنيين الصحيين وشركات التأمين، ومقدمي الخدمات والجهات الخارجية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية أو الشخصية التي تتعلق بالمرضى أو معالجتها أو تخزينها، لعدد من المتطلبات الإلزامية الإضافية لمراقبة وحماية بيانات المرضى، مراعية في ذلك أعلى درجات السرية والنزاهة والخصوصية وإمكانية الوصول إليها وفق الأسس المعمول بها.
وتتضمن اللوائح والمعايير الصادرة عن الدائرة عدم السماح بتداول أو تبادل البيانات والمعلومات الصحية للمرضى ما لم يصرح بذلك، والحفاظ على سلامة هذه البيانات والمعلومات من التخريب أو التلف أو التعديل أو التغيير أو الحذف غير المصرح به، وكذلك توفر المعلومات وسهولة الوصول إليها عند الحاجة للأفراد المصرح لهم، فضلاً عن مراعاة حق المرضى في التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية أو بيانات الرعاية الصحية.