«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير أداء الموازنة العامة
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع الحكومية الهامة، المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة، بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير دائرة المالية المركزية، حول أداء الموازنة العامة، ومخرجات الأنشطة للربع الثالث من عام 2020، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، تفاصيل التقرير، والمؤشرات البيانية، وجداول المقارنة بين الإيرادات والمصروفات، خلال الربع الثالث من عام 2020، للدوائر والمؤسسات والهيئات المركزية واللا مركزية والمستقلة في الإمارة، وما تضمنه التقرير من نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية والإدارة الحكومية، والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وذلك في إطار تطوير العمل الحكومي، وتحقيق رؤية الإمارة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأصدر المجلس القرار رقم (40) لسنة 2020 م، بشأن نقل وتعيين أمين عام مساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ويقضي القرار، أن يُنقل أحمد حمد راشد مطر السويدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويُعيّن أميناً عاماً مساعداً له، بدرجة مدير دائرة، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.
ويُعمل بهذا القرار، اعتباراً من الأول من يناير 2021 م، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، والتي ستعقد غداً، وسيناقش فيها مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة، عن السنة المالية 2021.
مراسيم
اطلع المجلس التنفيذي على المراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. كما تناولت الجلسة أيضاً، بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
